شكل التعاون الثنائي بين المغرب وإسرائيل في شقه الاقتصادي محط مباحثات بين البلدين، خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية “أورنا باربيفاي” للمملكة المغربية والتي ستمتد لغاية اليوم الأربعاء، وعلى إثرها تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في مختلف المجالات.
وقد تم توقيع اتفاق تعاون يهدف إلى الرفع من التبادل التجاري بين الدولتين لما يناهز 500 مليون دولار، أي ما يقارب 5 مليارات درهم سنويا، وذلك بين وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، والوزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح.
وتسعى هذه الاتفاقية، إلى إحداث مناطق صناعية مؤهلة داخل المملكة المغربية لتعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار، علاوة على تيسير الولوج للسلع المنتج في هذه المناطق للسوق الأمريكية.
كما أن الاتفاق يشمل مشاركة البلدين في في الملتقيات والمعارض التجارية المنظمة من طرفهما بهدف تعزيز الخبرات وإرساء التعاون الثنائي في ميادين الابتكار، والتطوير، والبحث، والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
في هذا الإطار أكد، محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، في تصريح هاتفي لجريدة “نقاش21″، على أن “الاتفاقيات الموقعة حديثا بين إسرائيل والمملكة المغربية في ميادين الاستثمار والصناعة تأتي في ظرفية جد مهمة، يعمل المغرب من خلالها على تنزيل النموذج التنموي الجديد الرامي إلى تعزيز التطور الاقتصادي وتحويله لاقتصاد منتج للثروة ومناصب شغل بالنسبة للشباب”.
وأوضح جدري أن “هذه الاتفاقيات، سوف تشمل قطاعات جد مهمة ولها قيمة مضافة كبرى، كصناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة بالإضافة لتكنولوجيا المياه والصناعات الغذائية. وبالتالي فتراكم كل من التجربة الإسرائيلية والمغربية سيعود بالنفع على الاقتصاد المغربي والرفع من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2035”.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أنه على “أن المغرب خلال السنوات الأخيرة أصبح يشهد موجة جفاف. وهذا أضحى معطى بنيوي وهيكلي يؤثر على القطاع الفلاحي بشكل عام”. موضحا أن إسرائيل تتواجد في منطقة الشرق الأوسط والمعروفة بندرة مياهها كما أنه أصبح يشكل هاجس كبير لدى مجموعة من الدول في هذه المنطقة، و”أعتقد أن إسرائيل راكمت ما يكفي من التجربة لتدبير ندرة المياه وبالتالي فالاتفاق الذي تم توقيعه في مجال تكنولوجيا الماء سيستفيد منه المغرب لتدبير هذا القطاع والحفاظ على استقلالية مائية، غير مرتبط بتساقط الأمطار. الشيء الذي سيؤثر إيجابا على القطاع الفلاحي بغض النظر عن التقلبات المناخية”.
وفي معرض حديثه، شدد محمد جدري على أن “المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تصل إلى 130 مليون دولار سنويا، وهذا الاتفاق يأتي من أجل تعزيز ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين لأربعة أضعاف بحيث تصل كمرحلة أولى إلى 500 مليون دولار على أساس أنه في مراحل مستقبلية يمكن الوصول لأرقام أكبر منها”.
مؤكدا على أن “الارتفاع المسجل في المبادلات التجارية سيعود بالنفع على المغرب لا من ناحية الاستثمارات الإسرائيلية، التي ستحقق مجموعة من فرص الشغل للمغاربة. وكذلك يمكن أن تشكل قاعدة لتصدير المنتوجات الإسرائيلية نحو أوروبا وأفريقيا علاوة على تصدير مجموعة من المنتجات المغربية خصوصا المنتوجات الفلاحية، التي يمكن أن يجني المغرب ورائها رقم كبير من العملة الصعبة، وهذا التعاون لا يمكن إلا أن يساهم في تطوير النمو الاقتصادي للبلدين”.
