يقرأ حاليا
دورية وزارية تتخذ إجراءات صارمة للحد من مخاطر الآبار
FR

دورية وزارية تتخذ إجراءات صارمة للحد من مخاطر الآبار

دعت دورية مشتركة لوزارتي الداخلية والتجهيز والماء إلى إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم للقيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، ومن أجل توعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.

 

وحسب الدورية، ستتكون هذه اللجان التي سيترأسها الوالي أو العامل من مدراء وكالات الأحواض المائية ورؤساء المصالح والمكاتب الإقليمية للماء، ورؤساء الجماعات الترابية، كما يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة.

وتتضمن عملية الجرد على الخصوص الهوية الكاملة لصاحب البئر/الثقب أو مستغله سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقع البئر/الثقب، والوضعية القانونية للبئر أو الثقب، والمعطيات التقنية للبئر/الثقب وطبيعة الاستعمال أو الاستغلال المخصص له.

وبناء على المحاضر التي تنجزها اللجنة والموقعة من طرف أعضائها، تقوم وكالة الحوض المائي في إطار إنجاز هذا الجرد بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير على ضوء الجرد المنجز، حيث سيتعين بالنسبة للآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، توجيه إعذار إلى صاحب البئر/الثقب المائي، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل، قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.

إقرأ أيضا

وبالنسبة للآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لاسيما المهجورة، تقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر/الثقب المائي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكافة الوسائل المتاحة، قصد القيام بطمرها أو ردمها، داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المائي.

وبخصوص التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس، فتتضمن وضع علامات التشوير بوجود آبار وأثقاب مائية، والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر، ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي، وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لاسيما شرطة المياه للحد من انتشار الآبار والأثقاب المائية غير المجهزة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.

انتقل إلى أعلى