قدم فريق حزب الحركة الشعبية، بمجلس النواب، مشروع قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل.
وحسب الموقع الرسمي للحركة، فإن مشروع القانون، يروم إلى إحداث إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا وفق ما يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”.
ويستهدف “مشروع القانون” الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، فضلا عن فلاحين صغار وحرفين وتجار فقدوا شغلهم.
كما أكدت الوثيقة أن الفئات المستهدفة، تحدد بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
واشترطت أن يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادية من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة وانه بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه ينقطع التعويض.
كما جاء في مشروع القانون أن “صندوق التعويض عن عدم الشغل، يخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقييد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، وبصفة عامة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويخضع صندوق التعويض عن عدم الشغل، كذلك للمراقبة المالية للدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وشدد الفريق الحركي على أن تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي عرفته المملكة على غرار باقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.
ولم يفت الوثيقة التقديمية التشديد في المادة 16 بمعاقبة كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة تتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق، و في حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة.
