تشهد مجموعة من المواد الاستهلاكية المغربية ارتفاعا في أسعارها بشكل ملفت، الأمر الذي انعكس على جيوب المغاربة خاصة الفئات الهشة والمتوسطة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما اعتبره مجموعة من الخبراء الاقتصاديين موجة عالمية بسبب ارتفاع نسبة التضخم في كل اقتصاديات العالم”.
ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهمين وثلاثة دراهم للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.
وفي هذا السياق، أكد محمد جدري الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية راجع بالأساس إلى عاملين اثنين. أولا هناك سبب مرتبط بالتضخم العالمي الذي أثر على المغرب، علاوة على ارتفاع تكلفة النقل واللوجستيك بحيث أننا في صدد الحديث عن ارتفاع في المنتجات البترولية، وارتفاع في مجموعة من المواد الأولية كالنحاس والألومنيوم وغيرها من المواد، مما أثر بدوره على أسعار المواد الغذائية داخل السوق العالمية والمستوردة من الخارجّ، كالزيت والقطاني”.
وثانيا، يوضح جدري في تصريح هاتفي لــ “نقاش 21” فإن ارتفاع مجموعة من المواد كالخضر والفواكه هو راجع إلى وجود مجموعة من الوسطاء والمضاربين في سلسلة توريد هذه المواد. بحيث أن بعض المنتوجات كالطماطم والبطاطس، يتطلب وصولها المواطن المرور عبر سلسلة من الوسطاء الذين يعملون على أخذ الربح من هذا المنتوج؛ فمثلا يمكن أن يكون ثمن الطماطم درهم واحد في الحقل لكن يقتنيها المواطن ب 6 أو 7 دراهم في السوق”.
وقد ذهب أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تفسيره لغلاء الأسعار إلى نفس طرح جدري، ليؤكد أن “السبب الرئيسي لارتفاع السعر الذي تباع به المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي في السوق المحلية، إلى قوة المضاربة الناتجة عن تضخم الوسطاء”.
وقال الشامي في لقاء قدم فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول تسويق المنتجات الفلاحية، الخميس الماضي، إن بعض المنتجات الفلاحية تباع من طرف المنتجين بدرهم واحد ويشتريها المستهلك بخمسة أو ستة دراهم، بسبب الوسطاء.
التضخم
محمد بودن المحلل السياسي، والخبير في العلاقات الدولية، أوضح أنه “ثمة موجة تضخم عالمية بلغت نسبتها ٪3.8 … وطنيا معدل التضخم لا يتجاوز 1.7٪ (الأفضل في شمال أفريقيا)، مشيرا إلى أنه “ينبغي إخبار المواطن و تثقيف المستهلك بأن الموجة مؤقتة و ستنخفض لأن ارتفاع الأسعار مرهق للمستهلك ومقلق لصانع القرار”.
وأوضح بودن أن “الوضع الراهن سيخف ويتلاشى نسبيا ولن يؤدي الى ضغط واسع النطاق على الاقتصاد لتجنب الوقوع في معادلة الأموال التي يتم توفيرها اليوم يمكن أن تصبح أقل قيمة غدا، سيخف إذن مع تحسن الأحوال الجوية واستقرار أسعار الطاقة وانخفاض كلفة إنتاج وشحن ونقل بعض المواد الأساسية للسوق المغربية.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن “التضخم الاقتصادي الذي يعرفه العالم راجع إلى مجموعة من الأسباب، أولها ضعف سلاسل التوريد العالمية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، إذ أصبح العرض لا يوازي الطلب، وبالتالي فإن أسعار مجموعة من المنتجات ارتفع”.
والسبب الثاني، -يضيف جدري- هو أن تكلفة النقل واللوجستيك تضاعفت عشرات المرات، خاصة مع تزايد تبعات الأزمة فحاوية النقل التي كانت تأتي من الصين إلى المغرب بألف أو ألفين دولار ، أصحبت اليوم تتجاوز 20 ألف دولار مما يساهم في رفع سعر المنتج النهائي، والسبب الثالث هو أن الصين اليوم بصدد تكوين مخزون استراتيجي للحيلولة دون وقوع كوارث أخرى، وبالتالي فإن طلبها على مجموعة من المواد الأولية ارتفع مما أدي إلى ارتفاع ثمن مجموعة من المواد على المستوى العالمي، فأصبح هناك نوع من التضخم على المستوى العالمي.
تعافي اقتصاد الجزائر رغم الأزمة
حول سبب عدم تأثر الجارة الشرقية الجرائز بالأزمة التي يعرفها العالم، أكد الخبير الاقتصادي جدري، أن الجزائر اقتصادها “مبني أساسا على الموارد البترولية بنسبة تزيد عن 76 بالمائة، وبالتالي فكلما ارتفع سعر المواد البترولية على المستوى العالمي خاصة الغاز فإن الاقتصاد الجزائري يصبح في نوع من الأريحية، وكلما انخفض ثمن هذه المواد كلما عرف الاقتصاد نوع من العجز. اليوم سعر البترول يتجاوز 95 دولار في السوق العالمية مما يساعد على ضخ موارد إضافية بالنسبة للاقتصاد الجزائري”.
تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا”
“لا أحد يتمنى حدوث حرب بين روسيا وأوكرانيا لأن الحرب ستكون مدمرة سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي، بحيث أنه في حالة غزو روسيا لأوكرانيا فمجموعة من الدول الغربية ستقوم بفرض عقوبات على روسيا كتوقيف توريد الغاز الروسي لأوروبا مما سيؤدي إلى ارتفاع أثمنة المواد البترولية إلى مستويات قياسية” يقول جدري.
وشدد جدري على أن العواقب ستكون وخيمة لا على مستوى سلاسل التوريد أو الإنتاج أو المواد البترولية أو الأمن العالمي؛ بحيث أن هذه الحرب ستلحق ضررا بالعالم بأسره، والعالم بحاجة لنوع من السلم والاستقرار من أجل الخروج من الأزمة والرجوع لما كنا عليه قبل أزمة كورونا”.
