حذرت النقابة الوطنية لجرّاحي التجميل والتقويم بالمغرب، من تنامي عدد من مراكز الحلاقة والتجميل العشوائية، داعية السلطات المغربية المعنية لتعطيَ هاته الظاهرة الخطيرة اهتمامها الكامل وتجعل حدًّا لهاته الممارسة العشوائية والخارقة لقانون مزاولة مهنة الطب التي يذهب ضحيتها مزيداً من مواطنات أبرياء”.
وأشارت النقابة، في بلاغ توصل به “نقاش 21”، أنه تم تسجيل في الأشهر الأخيرة لقد لا حظ الجميع في الشهور الأخيرة تكاثر وتضاعف عدد مراكز الحلاقة والتجميل والرياضة أو بعض المحلات الغير الطبية التي تقترح عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية عدداً من الخدمات التي تدخل مبدئيًا في نطاق طب التجميل والتي تتطلب تكوينًا طبيًّا مختصًّا، واحتياطات خاصة لتجنب مضاعفات كثيرة ممكنة.”
“إن أي تقنية التجميل أو غيرها، حيث تدخل أو تدمج أثناءها أي مادة داخل جلد أو جسم الإنسان”، توضح النقابة، “هي تقنية لا يمكن أن يقوم بها إلاّ طبيب مرخص له ضمن لائحة هيئة الأطباء الوطنية والجهوية، وله دراية بتشريح جسم الإنسان ومعرفة دقيقة بمكونات المادة التي تم حقنها ومدى ملاءمتها وتفاعلها مع الجسم وخاصياته لتفادي عدد من المضاعفات المحتملة والتي تستلزم إجراء هاته التقنيات في مراكز طبية مجهزة لذلك، مع مراعاة الشروط الوقائية والأمنية وتوجد بها كل الوسائل الضرورية لمواجهة سريعة لأي مضاعفة أو طارئ”.
وناشدت النقابة المواطنات والمواطنين إلى أخذ الحذر والابتعاد عن هاته الخدمات الخطيرة والغير قانونية رغم الإغراءات المادية التي تقدمها”، بسبب نقص التكاليف مقارنة مع الأطباء المتخصصين”.
