استنكر الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، “الزيادات الصاروخية”، التي عرفتها عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي.
وطالبت النقابة في بلاغ لها، الحكومة إلى تخصيص “تعويض للفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة”.
وقالت النقابة إنه “رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المواطنون جراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنوات الأخيرة التي ظهر فيها وباء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة”.
وشددت النقابة على ضرورة تراجع الحكومة، عن سياسة القهر والتهميش، مطالبة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
