قدم مرصد العمل الحكومي، رصدا عاما لحصيلة الحكومة خلال 100 يوم الأولى من تشكيلها في إطار ما اعتبره المركز في تقرير توصلت “نقاش21” بنسخة منه، المتابعة الموضوعية لمختلف أنشطة الحكومة وأعمالها ومجمل القرارات والبرامج والإجراءات الصادرة عنها، بهدف المساهمة في إثراء النقاش الجاد والمسؤول لمختلف القرارات والإجراءات الحكومية.
في هذا الصدد كشف التقرير أنه في مجال الاستثمار عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على عقد 4 اجتماعات للجنة الاستثمار المركزية، حيث صادقت على 31 من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 22.5 مليار درهم ، تهدف الى خلق ازيد من 11300 منصب شغل مباشر و غير مباشر.
كما عملت الحكومة على المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.957 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لأبي القنادل على مساحة 24 هكتار ، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة ، تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة المالية و وزارة التجارة و الصناعة و ولاية الرباط سلا القنيطرة ، الهادفة الى تأهيل الوعاء العقاري وتسويق و تسيير المنطقة الصناعية بابي القنادل ، حيث ستخصص هذه المنطقة الصناعية ، للصناعات و المقاولات الناشطة في مجالات ، النسيج و الجلد ، و الصناعات الغذائية ، والصناعات الكيميائية و الشبه كيميائية ، بالإضافة الى صناعات السيارات و معدات الطائرات ، و معدات تجهيز الطاقات المتجددة و الكهرباء و الإلكترونيك و الصناعات البلاستيكية.
التعليم
وبحسب الوثيقة ذاتها فإن عمل الحكومة في قطاع التربية الوطنية ، خلال المدة الأخيرة ، تميز بكثير من التدبير الاجرائي و الروتيني للشأن التعليمي بالمغرب ، دون تسجيل أي إجراءات أو إصلاحات او اوراش جديدة ، باستثناء القرار الجدلي لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية ، بشأن شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات ، حيث تم تسقيف السن المطلوب في المرشحين في 30 سنة ، و هو ما خلف موجة رفض واسعة سواء لدى النقابات التعليمية، أو أحزاب المعارضة ، بالإضافة الى الطلبة المرشحين لاجتياز هذه المباريات
العدل
في قرار مفاجئ دشنت الحكومة بداية عملها في مجال العدل ، بقرار سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان ، تحت مبرر الإصلاح الشامل مقتضياته ، و اخد الوقت الكافي لإنجاز ذلك
كما تميز مجمل عمل الحكومة ، في مجال العدل، بطغيان التدبير الاجرائي و الروتيني ، و غياب أي مبادرات أو إجراءات جديدة، باستثناء الدورية المشتركة التي وقعها وزير العدل ، و رئيس النيابة العامة و الرئيس المنتدب للسلطة القضائية التي تحث القضاة و الموظفين ، و كافة الوافدين على المحاكم ، باعتماد الجواز الصحي للولوج إلى فضاءات المحاكم ، وهو القرار الذي خلف نوعا من الاحتقان خاصة في صفوف المحامين ، الذين قرروا مقاطعة جلسات المحاكمات ، و تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب .
و في إطار حل الإشكال القانوني الذي كان يعترض عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، في ظل الهيكلة الجديدة للحكومة، صادق مجلس الحكومة على المرسوم المقدم من طرف وزير العدل حول اختصاصات ومجال عمل المندوبية
التشغيل
عملت الحكومة في شخص يونس السكوري ، وزير الادماج الاقتصادي و المقاولات الصغرى و التشغيل و الكفاءات ، على وضع التصور الأولي لتنزيل التزاماتها فيما يخص خلق 250 ألف منصب شغل ، حيث عرض الوزير التصور العام لهذا البرنامج على أنظار المجلس الحكومي المنعقد يوم 11 نونبر 2021 .
واختارت الحكومة تنفيذ التزامها عبر برنامج عملي يحمل اسم أوراش عامة صغرى و كبرى، عملت على إطلاقه بشراكة مع
القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية و السلطات المحلية والجماعات الترابية ، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية ، دون اشتراط مؤهلات ، و سيكون موجه لتقديم إجابات فورية للفئات التي عانت من تداعيات جائحة كوفيد 19 .
و في نفس السياق ، أطلق وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات ، سلسلة لقاءات تشاورية جهوية بلغت 12 لقاء جهويا، و ضمت مختلف الفاعلين المحليين في مجال التشغيل ، و المعنيين بتنفيذ برنامج أوراش كبرى و صغرى.
ملاحظات
ثمن المرصد في تقريره التعاطي السريع للحكومة مع توقيف الجزائر تدفق الغاز من الأنبوب المغاربي، و ما خلفه من اختلال جزئي فيما يخص حاجيات المغرب من الطاقة ، و عملها على إيجاد البدائل التي تمكنت من خلالها من مواصلة تزويد السوق المغربية من حاجيتها من الغاز بنفس الوثيرة السابقة، و دون أي ضرر أو اختلال.
وثمن تأدية الحكومة لواجبات القيمة المضافة ، لفائدة الشركات و المقاولات المغربية، و ما له من أثر إيجابي على وضعيتها المالية و توفر السيولة المادية لديها، بالإضافة إلى عمل مكونات الحكومة على تعزيز التنسيق و الانسجام فيما بينها و تجاوز الخلافات التي ظهرت في علاقاتها و خاصة في الواجهة البرلمانية ، عبر التوقيع على ميثاق الأغلبية.
وسجل التقرير عدم لجوء الحكومة إلى التعيين المكثف بالمناصب العليا، و غياب أي تعيينات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية، حيث لم تتجاوز التعيينات أكثر من 9 تعيينات في مناصب المسؤولية ، ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة .
ومن جهة أخرى نبه إلى غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث سجل غياب شبه تام لرئيس الحكومة عن التواصل حول مختلف التدابير و الإجراءات الحكومية ، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات و القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى عدم ملائمة الحكومة لاختصاصات و هيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة و الاقطاب الحكومية الجديدة، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية .
وانتقد المرصد السحب المفاجئ و غير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، و تبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات و أخذ الوقت الكافي للإنجاز، بدون تحديد أي سقف زمني واضح.
هذا بالإضافة إلى عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين و المهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة الى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية، ناهيك عن فجائية قرار الحكومة فرض اجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمرافق العامة ، و غياب أي طابع استشاري أو حواري فيما يخص استصدار هذا القرار، ثم التدبير الفجائي و الصدامي لملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، و عدم استجابة الحكومة لنداءات و مناشدات مختلف الفرقاء فيما يخص هذا القرار، أو اتخاذ خطوات تمهيدية له .
وسجل بأسف عدم توجه الحكومة في سياق تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة من القرارات المتخذة للحد من جائحة كورونا ، و ما خلفته من ضرر بالغ على أدائها و عملها و وضعية العاملين بها، ثم الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، و عدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى ( صناديق التقاعد ، صندوق المقاصة .. ) و غياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد.
