يقرأ حاليا
بنموسى يواجه إضراب الأساتذة ومسؤول نقابي يوضح لـ”نقاش21″
FR

بنموسى يواجه إضراب الأساتذة ومسؤول نقابي يوضح لـ”نقاش21″

يستعد الأساتذة المقصيون من خارج السلم، وأساتذة ما يعرف بالزنزانة 10، إلى تجسيد إضراب وطني يومي 17 و 18 يناير 2022، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، يوم 17 يناير 2022 على الساعة 11 صباحا.

 

وفي هذا الإطار، أكد مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة، في اتصال مع “نقاش21”، أن عددا من ملفات الشغيلة التعليمية محسومة وتم الاتفاق في السابق على مشروعيتها، إلا أن الوزارة تماطل في حلها. 

وأضاف المتحدث، أن فئة المقصيين من خارج السلم، محرومة من الترقية، بمعنى أن مسار الترقي الخاص بها يتوقف في حدود السلم 11، والآن هناك مجموعة من الأساتذة والموظفين اشتغلوا لما يقارب 15 سنة دون أن تتم ترقيتهم لأي درجة، بسبب عدم استفادتهم من خارج السلم، في حين أن أستاذ التعليم الثانوي، يتوفر على هذا الامتياز بالإضافة إلى فئات أخرى داخل وخارج القطاع، معتبرا الأمر حيفا واضحا وغير مقبول.

وأكد الأسروتي، أن “اتفاق 26 أبريل نص على الدرجة الجديدة وعلى مجموعة من المقتضيات في هذا الإطار، إلا أنه لم يتم تنفيذها، لذلك “سنطالب دائما بتمكين هذه الفئة من هذا الحق مع الأثر الرجعي المادي والإداري، وحتى لفائدة المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من خارج السلم، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار مقابل تجميد الأجور”.

ومن جهة أخرى، أضاف المسؤول النقابي، في خضم حديثه عن ملف الزنزانة 10، أن هذه الفئة ظلت منذ سنوات تعاني من الجمود، مطالبا بترقية استثنائية لهذه الفئة من خريجي السلم 9 مماثلة بالأفواج التي تم توظيفها بالسلم 10 والتي ستستفيد من الدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية عامة كأقصى تقدير، مع جبر الضرر المادي والإداري.

وتابع المتحدث، أن “الحكومة تتدرع بالكلفة المالية للتسوية، وغياب الموارد، وهو أمر” نعتبره غير مقبول لأنه لا يعقل أن يتم ذكر هذه المبررات فقط عندما يتم الحديث عن الموظف البسيط الذي يواجه الاقتطاعات المتوالية من الأجور”.

إقرأ أيضا

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لما وصفته بمنطق التجاهل والتسويف الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية المتضررة، من خلال اجترار النقاش فيما تم حسمه سابقا من خلاصات، وما تم إقراره من قرارات واضحة بين الوزارة والنقابات التعليمية، وهو ما يؤدي إلى تنامي موجات الاحتقان والتوتر في الساحة التعليمية على نحو يهدد الاستقرار التربوي والأمن التعليمي.

وطالبت النقابة الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول ومنتج للحلول العادلة والمنصفة لكل المطالب العادلة والمشروعة للفئات المتضررة داخل قطاع التربية والتكوين، مع التفعيل الفوري لكل الخلاصات التي تم الاتفاق عليها مسبقا، ومنها ملف الإدارة التربوية، والتوجيه والتخطيط، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، وحاملي الشهادات، والدكاترة، مطالبة في نفس الوقت الوزارة الوصية بالإفراج الفوري عن نتائج مباراة التعليم العالي مساعد التي أجريت بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وشددت النقابة على تبنيها لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمها الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، ومنها فئة ( المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003….).

انتقل إلى أعلى