يستمر تدهور الأوضاع الاجتماعية داخل مؤسسة بريد المغرب، وذلك بعدما اهتزت “أسرة البريد على وقع حادث مؤلم، مع بداية سنة 2022، يتمثل في إقدام مدير التحقيق والتدقيق، بمفتشية بريد المغرب على وضع حد لحياته بحمل سكناه بحي بطانة بمدينة سلا، حيث وجدت جثته معلقة إلى حبل، بسبب تأزم وضعه المهني داخل مؤسسة البريد”.
وبحسب مصدر نقابي فإن الحادث ليس الأول من نوعه، وسط البريدين، بل هو الثاني في ظرف أقل من شهرين. وأوضح المصدر نفسه، أن ساعي البريد كان قد سبق أن أقدم على الانتحار بحي الوحدة بمدينة وادي زم، في أواخر نونبر الماضي” حسب ما جاء في الجريدة اليومية بيان اليوم في عددها اليوم الأربعاء 6 يناير الجاري.
وأرجع نفس المصدر، سبب ذلك إلى الظروف التي وصفها بالقاهرة، والناتجة عن الضغوط المهنية، التي أمست تعاني منها “الاسرة البريدية” في السنوات الأخيرة، موضحا في هذا السياق، أن مدير التحقيق والتدقيق، بمفتشية بريد المغرب قبل إقدامه على الانتحار كان يعاني من أزمة خانقة كون اسمه كان مدرجا ضمن قائمة ستفرض عليهم المغادرة الطوعية، في إطار عملية تسريح 300 اطار ومستخدم تعتزم الإدارة القيام بها”، يقول ذات المصدر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشغيلة البريدية تفاجأت كذلك بـ”القانون الأساسي الجديد الذي شرعت مديرية الموارد البشرية في تطبيقه دون نشره لتطلع الشغيلة البريدية”.
وفي حديث مصدر نقابي لـ”نقاش 21″، فإن معاناة الشغيلة وتدهور ظروفهم الاجتماعية، يزيد تعميقا، فيما تقابل إدارة “بريد المغرب” هذا التأزم بأذان صامة، واستفادة فئة محددة من تعويضات سمينة وامتيازات اجتماعية واقتصادية ضخمة، مما خلق إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف داخل المؤسسة”.
