طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة المغربية، بالعدول عن تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن، نظرا لما سيترتب عنه من نتائج تضر بصورة المغرب، وتعرض حياة حسن إدريس لخطر التعذيب وإعدامه.
وجاء في المراسلة التي توصلت “نقاش21” بنسخة منها، اليوم الأربعاء 5 يناير 2021 مطالبة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالامتناع عن تسليم الناشط الذي يوجد حاليا في السجن بعد اعتقاله بمطار محمد الخامس الصيف الماضي، ومطالبته بإطلاق سراحه، وذلك استنادا إلى دفوعات قانونية وحقوقية، من قبيل أن اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المغرب والصين الموقعة في 11 ماي 2016، والتي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها، بغرفتيه، تشدد على أن طلب تسليم أحد المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين.
“بالإضافة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، تمنع تسليم المطلوبين إلى دول أخرى إذا كانت دواعي المتابعة سياسية، حيث أكدت على أنه: “لا يوافق على التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”، كما أكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة، على أن “هذه القاعدة الخاصة تطبق إذا ما اعتقدت السلطات المغربية أن طلب التسليم المستند إلى جريمة عادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية…” وهو ما تعززه جل معطيات الواقع، وتبرزه بشكل جلي عمليات الإبادة و التطهير العرقي الذي تمارسه الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة”، تضيف المراسلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن “منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”، حسب ما بلغ إلى علم العصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان من خلال مصادر إعلامية، قد أسقطت اسم الناشط حسن إدريس من لائحة المطلوبين دوليا في غشت المنصرم، وهو المعطى الذي يبين، من جهة، وقوف المحققين بهذه المنظمة الدولية على زيف الاتهامات التي وجهتها الصين لحسن إدريس، ويبرز، من جهة أخرى، انتفاء دواعي اعتقاله بمطار محمد الخامس خلال يوليوز الماضي”.
هذا بالإضافة إلى أن جل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان طالبت الدولة المغربية بعدم تسليمه، وأجمعت على أن حياة هذا الأخير ستتعرض للخطر بمجرد وضع اليد عليه من قبل السلطات الصينية، وكل المعطيات الواقعية تشير إلى احتمالية تعرض حسن إدريس إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمغرب باعتباره أحد الموقعين على الاتفاقية مناهضة التعذيب ، ملتزم دوليا بحفظ سلامة الأشخاص الذين يطأون أرضه، وحمايتهم من مثل هذه الممارسات.
وزادت المراسلة، إن “تسليم الحكومة المغربية للناشط “Aishan Yidiresi” لجمهورية الصين، سيعتبر إخلالا بالتزامات الدولة المغربية في مجال احترام العهود والمواثيق والمبادئ الكونية في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن هذا الإجراء المتوقع، إذا ما حدث تنفيذه، سيُعد، في نظر الرأي العام الدولي، انتهاكا لمبادئ عدم الإعادة القسرية، ومساهمة جسيمة في تعريض شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الأمر الذي أكده بيان نشر بموقع الأمم المتحدة ووقعه كل من نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرناند دي فارنس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات، وفيونولا إي أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأكدت عليه أيضا أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
