بنعبد الله
دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تنزيل الإصلاحات الضرورية لوضح المغاربة في صلب التنمية، ومحاربة كل أشكال الفساد، ومن بينها التحرش الذي تتعرض له النساء في مختلف الفضاءات، مشددا في الآن ذاته على ضرورة إحدث انفراج حقوقي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والفضاء السياسي.
وأكد الحزب في اجتماع للمكتب السياسي أن المغرب يشهد صعوباتٍ اقتصادية واجتماعية حقيقية، من مظاهرها أنَّ فئاتٍ وقطاعاتٍ عديدةً صارت منكوبةً، داعيا إلى بلورةٍ فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دورٌ استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، وتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبُل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي. مع محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاحٍ جبائي يُحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة.
ودعا رفاق بنعبد الله، إلى ضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية وإقرار الإنصاف المجالي والتوزيع العادل لخيرات البلاد. وذلك على أساس الاستثمار العمومي القوي والمُستدام في قطاع التعليم والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي، والنهوض بالإبداع وبالثقافة التي تعيش، بكافة أصنافها، كما المُشتغلين بها، محنةً حقيقية بسبب الجائحة.
وجدد الحزب دعمه لورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي يــعــد أحد التوجهات الأساسية في نضالات الحزب. مطالبُ الحكومة بالحرص على توفير كافة شروط إنجاحه، بما في ذلك حُسنُ حكامته وضمانُ شموليته وإبداعُ وسائل ومصادر مُبتَكَرَة لتمويله.
وجدد المصدر ذاته نداءه من أجل إطلاق حملة تضامنية جديدة، تساهم فيها، على وجه الخصوص، الفئاتُ الميسورة، بغرض مساعدة المغرب في تمويل جزءٍ من مجهود مواجهة تداعيات الجائحة.
وشدد حزب “الكتاب” على ضرورة الحرص على التفعيل الأمثل للدستور، وتقوية الفضاء السياسي، وإعادة الإعتبار للعمل الحزبي، بغاية استعادة الثقة والمصداقية. وهو ما يقتضي إحداثَ انفراجٍ حقوقي، وتوسيعَ فضاءِ الحريات الفردية والجماعية، وإجراءَ إصلاحٍ شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيزَ المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين.
وفي سياق الحديث عن بعد قضايا التحرش في بعض المؤسسات الجامعية، استنكر الرفاق كافة أشكال التحرش والعنف والإبتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساءُ في فضاءاتٍ مختلفة، ومنها الفضاءُ الجامعي، مما يستدعي حمايتهن بشكلٍ فعال وناجع.
ومن جهة أخرى، عبر الحزب التقدمي عن ارتياحه للمكاسب التي يراكمها المغرب على درب الطــيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا على ضرورة تمتين الجبهة الوطنية الداخلية، والمُضي قُدُماً في إنجاز المهام الإصلاحية الكبرى. كما شجــب تصعيدَ ومناوراتِ حُكَّــام الجزائر ضد المغرب، لأنَّ ذلك يُعاكِسُ تماماً مصالحَ بلدانِ وشعوبِ المغرب الكبير.
كما جدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة. معربا عن تطلعه نحو توظيف العلاقات المغربية الجديدة في تحقيق هذه الغاية.
وأكد الحزب المعارض أن اختياره لموقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، “بقدر ما يعني دعم القرارات الحكومية كــلـمَا كانت إيجابية، بقدر ما يعني التصدي، في المقابل، بشكلٍ يـقــظ وقوي واقتراحي، لكل القرارات السلبية، كما حدث عند رفضنا للتصريح الحكومي ولقانون مالية 2022 الذي جاء مخــيّبا لانتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء ومــفْـــتَــقِــدا للإمكانيات المالية الضرورية من أجل تحقيق الإصلاحات المُعلَنة”.
