أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشبته بدورية إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم التي أصدرها برفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
وقال وهبي، في معرض تعليقه على طلب إحاطة حول ” ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم”، إن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وشدد وهبي على أن “هناك قانون صادق عليه البرلمان، ومرسوم، وقمنا بالاتفاق الثلاثي، و(كبّرنا) بالمحامين، وعقدنا اجتماع معهم، وتركنا عشرة أيام قبل التنفيذ”.
وأبرز المتحدث ذاته، بأنه “ليس من حق أي أحد أن يطلب من وزير إلغاء القانون أو عدم إعماله، هذه الدولة موجودة أكثر من 12 قرنا، وهي موجودة لن يزعزعها أي أحد أو فئة”.
ودعا وهبي، هيئة المحامين إلى الجلوس على طاولة الحوار، و80 في المائة من المحامين ملقحين، وأعرف حرصهم على تطبيق القانون، إذا لم يسري القانون في هذه الحالة، لن يطبق في حالات أخرى”.
وأكد الوزير، أن “رغبتنا تتمثل في تطبيق القانون”، داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم.
وأعرب وهبي، عن استعداده للحوار مع المحامين “والذي سيبقى مفتوحا”، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يكون هناك تراجع عن تطبيق القانون.
