يقرأ حاليا
الممارسات الإعلامية التي تستثمر في التخلف وقلة الوعي الاجتماعي.. سبب في تبخيس صورة المرأة
FR

الممارسات الإعلامية التي تستثمر في التخلف وقلة الوعي الاجتماعي.. سبب في تبخيس صورة المرأة

نظمت، منظمة المرأة الاستقلالية يوم أمس الجمعة، بقاعة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، ندوة حول “دور الإعلام في محاربو العنف ضد المرأة”. وذلك بغية تعزيز حقوق المرأة، وتعزيز حضورها، إضافة إلى ترسيخ قيم المناصفة والقيادة النسائية.

وعرفت الندوة حضور مجموع من أعضاء المنظمة، بالإضافة إلى مجموعة من المتدخلين المنتمين للجسم الإعلام من أجل مناقشة دور الإعلام في تعزيز حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، مع غياب بعض المتدخلين الذين تعذر عليهم الحضور للندوة.

وفي هذا الإطار أكدت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية على أن قضايا المرأة، ومدى احترام حقوقها يعد معيار تقدم المجتمع. فهي عنصر أساسي لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتنزيل مقتضيات النموذج التنموي في أبعاده المختلفة بما في ذلك ملف المرأة، مضيفتا أن الإعلام هو وسيلة بتحريك دينامية المجتمعات وتوعية الرأي العام بقضايا تهم الشعوب. وبالتالي فالجسم الإعلامي عليه صياغة خطاب إعلامي خاص هدفه مواجهة العنف ضد المرأة. خاصة وأن تحسين صورة المرأة ودعمها إعلاميا يمكنها من إثبات وجودها الفعلي داخل المجتمع، “فنحن نبحث عن إعلام صديق بقضايا النساء” تقول الزومي.

وأوضحت المتحدثة أن قضايا المرأة عليها أن تطرح بشكل دائم ومستمر ولا يجب ربطها بمناسبة معينة. علاوة على أن تحسين الإطار القانوني يعد أمرا ضروريا شأنه توعية المجتمع بخطورة إقصاء المرأة وتعنيفها.

كما دعت إلى تمكين مختلف القطاعات الحكومية وخصوصا تلك التي تعنى بقضايا المرأة بشكل مباشرة، على وجوب تفعيل الدور الأساسي والرائد لصورة المرأة في الإعلام وتعزيز مهامها وتوفير احتياجاته.

ونوهت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية بأهمية مختلف المبادرات الملكية الجريئة، التي جعلت من قضية المرأة ذات أولوية كما مكنت المرأة من آليات قانونية، ومؤسساتية، وإجرائية تسهم في تعزيز دورها ومناهضة العنف ضدها بكل أشكاله.

ومن جهته أقر محمد الرݣراݣي، على أن الظاهرة يجب تناولها من جوانبها الشاملة، دون إغفال أي جانب، وها يبرز دور الإعلام المتمثل في التوعية والتثقيف بمدى خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة. وشدد الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال، على وجوب تجنب التطبيع مع الظاهرة. فالاحتكام لأخلاقيات المهنة شأنه تعزيز حضور المرأة والقضاء مع ظواهر تمس بقيمة المرأة.

وأردف المتدخل أن ظاهرة العنف أصبحت تزداد اتساعا مع ظهور الرقمي الذي نقلها إلى مستويات أكثر عمق وخطورة. خصوصا وأنه مجال يصعب التحكم فيه نظرا لعدم وجود إطار قانوني يؤطره، عكس وسائل الإعلام.

فمن الواجب وجود وسائل إعلامية تنوه بعمل المرأة وتحارب كل ما من شأنه أن يصغر منها. وهذا يتطلب تدخل جميع الأطراف لمحاربة العنف ضد المرأة وليس وسائل الإعلام فقط، يضيف محمد الرݣراݣري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.

محمد الغروس، مدير نشر جريدة “العمق”، جدد بدوره التأكيد على أن العنف ضد المرأة لا يزال مطروح فوق الطاولة، فنصف النساء معنفات.

إقرأ أيضا

ورغم أن وضع أمس ليس هو وضع اليوم، إلا أنه لا تزال ثغرات قانونية وغياب تشريعات دقيقة خاصة فيما يتعلق بتسهيل ولوج الضحايا إلى القانون.

واعتبر المتحدث أن المشكل هو مشكل ثقافي أساسا. فإقصاء المرأة مرتبط بتراكمات مجتمعية، والقضاء على الظاهرة لا يمكن أن يضطلع به قطاع دون غيره.

فالإعلام يلعب دور الوساطة، وتبسيط المعلومات، والتزامه بأخلاقيات المهنة مع لعب أدواره سيعزز من صورة المرأة. وبهذا يجب الترافع من طرف وسائل الإعلام والمجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق المرأة. مع العمل على القطع وعدم التطبيع مع كل الممارسات الإعلامية التي تستثمر في التخلف وقلة الوعي الاجتماعي.

وفي آخر حديثه شدد المتكلم، أن حضور جسم المرأة مع بعض الإيحاءات سواء في الاشهارات أو الدراما ما هو إلا نوع من التكريس للصورة الظالمة للمرأة.

انتقل إلى أعلى