حماية المستهلك تدعو للقطع مع العشوائية في مجال “إصلاح الهواتف”

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الإثنين، الجهات المعنية، إلى التدخل من أجل تأطير، وهيكلة مهنة إصلاح الهواتف النقالة، خاصة وأن هذه المهنة المستحدثة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب.

وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت به “نقاش 21″، أنه لاوجود لأي “ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08)، أو  علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح. علاوة على مزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة (دبلوم صيانة الهاتف النقال)”، تقول الجمعية.

“وفي إطار اضطرار المستهلك المغربي للجوء إلى سوق اصلاح الهواتف، في ظل غياب البديل. طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك برأسة بوعزة الخراطي، بتدخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي  لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات، وتدخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة، وفي آخر بلاغها شدد المصدر ذاته على وجوب تنظيم وهيكلة المهنة لتحسين آليات التواصل مع هذا القطاع”.