كلية سطات
كشفت مصادر خاصة لـ”نقاش21″، أن وزارة التعليم العالي ستشرع بداية من اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، في مسطرة توقيف رواتب الأساتذة المعتقلين على خلفية قضية “الجنس مقابل النقط”.
ويتزامن هذا القرار مع جلسة جديدة أمام المحكمة، إذ يمثل أستاذ الاقتصاد أمام محكمة الاستئناف بسطات، والأربعة الآخرين أمام المحكمة الابتدائية.
وتحل من جديد لجنة التفتيش الوزارية لتفتح تحقيقاً إداريا جديداً معمقاً للبحث في ملفات تزوير النقط والشواهد والتلاعب بالوظائف، وهو نفس الموضوع الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ الأسبوع المنصرم بحثاً أمنيا.
وقالت مصادر قريبة من الملف، أن عميد الكلية المستقيل يحاول أن يخلط أوراق اللجنة وإقحام رئيسة جامعة الحسن الأول في الموضوع بعدما كانت سببا في تحريك ملفات أمام اللجنة الوزارية التي خيرته مؤخراً بين الاستقالة أو الإعفاء.
ومن المرتقب أن تحضر رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الى المحكمة كملاحظ في إطار ضمان المحاكمة العادلة للمتابعين في هذا الملف الذي أثار جدلا.
