“حقوق الإنسان والنموذج التنموي، عنصران لا يمكن فصلهما”، خلاصات أكدها باحثون وأساتذة جامعيون في ندوة دراسية نظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان حول فعلية حقوق الإنسان ونموذج التنمية، نهاية الأسبوع الجاري بكلية الحقوق بالمحمدية.
في هذا السياق قال سعيد خمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، إن اختيار هذا الموضوع يعود بالأساس إلى أن حقوق الإنسان تعتبر محورا هاما ضمن المحاور الاستراتيجية لعمل المختبر، خلال السنوات المقبلة، لذلك كان هذا اللقاء العلمي الأول الذي دشنه، بالانفتاح على مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي، سواء الفاعل الرسمي، كالمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان، أو المؤسسات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو الفاعل المدني من خلال عدد من المنظمات غير الحكومية الفاعلة في المجال، أو الفاعل الأكاديمي.
وأضاف المتحدث “نشتغل على هذا المحور من باب الرصد والتتبع والتقييم، من الزاوية العلمية الصرفة، ولاستخراج عدد من المسالك للبحث في الميدان، خاصة أننا نصادف إطلاق الورش الكبير المتعلق بالنموذج التنموي، و الأخير يعتبر مرجعية أساسية ويحمل العديد من المبادئ، لتوجيه الحكومات في المجال الحقوقي، لذا فهي فرصة لمواكبة التطبيق والتفعيل من خلال مختلف الإجراءات والسياسات العمومية المختلفة في المجال الحقوقي”.
وجوابا على سؤال الجريدة حول موقع حقوق الإنسان في التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، قال أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يجب تحميل النموذج التنموي أكثر مما يحمله، مبرزا أن الأمر يتعلق بتصور عام، وليس ببرنامج، فهو مرجعية وتصور عام لعمل الحكومات خلال مدة زمنية تمتد إلى غاية 2035، وبالتالي سيكون بمتابة تمرين لثلاث ولايات حكومية برلمانية، لكنه غير مقدس.
وشدد المتحدث أن أثر هذا النموذج على المواطنين خلال السنوات المقبلة رهين بالتنزيل السليم لمضامينه.
30 سنة
بالنسبة لخمري فقد قطع المغرب أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان، بدأ بإحداث المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، إلى أن تحول إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية للنهوض بحقوق الإنسان.
وأشار الباحث بإيجابية إلى مشاركة الأحزاب والفعاليات المدنية في هذا المجلس، مشيدا في الآن ذاته بالعمل الذي يقوم به.
وفي سياق الحديث عن تطور المغرب على المستوى الحقوقي خلال العقود الثلاثة الماضية، ذكر المتحدث بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص إفراز تجربة للعدالة الإنتقالية، المتميزة على الأقل في محيطها الجهوي، وصولا إلى دستور 2011.
ووصف خمري دستور 2011 بدستور الحريات والحقوق، وذلك لتخصيصه بابا كاملا للحديث عنها، بالتنصيص على مختلف الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وأيضا الحقوق الخاصة بفئات اجتماعية معينة.
ويبقى الوصول إلى سقف مضامين الدستور، يتابع الباحث، رهينا بمدى التزام الحكومة بمضامين الوثيقة الدستورية.
