بعدما تم تداول أخبار تعرض متدربات وموظفات بمجلس النواب، للتحرش الجنسي من طرف رئيسهن التسلسلي، الذي يشغل منصبا بإدارة مجلس النواب، دعا ائتلاف 190 “من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش”، بالضرب بيد من حديد، ومتابعة ومعاقبة الجناة لجريمة التحرش ضد النساء في أماكن العمل”.
وأدان الائتلاف “السكوت وعدم متابعة ومعاقبة الجناة لجريمة التحرش ضد النساء في أماكن العمل مما يعتبر مساهمة في الإفلات من العقاب وتقويضا لمقتضيات قانون 13-103 فيما يتعلق بالتدابير الحماية في معالجة الضحايا وتتبعهم نفسيا”.
كما أدان البلاغ الذي توصلت “نقاش 21” بنسخة منه، أسلوب التغاضي وغض الطرف عن العنف والتحرش في أماكن العمل معتبرا ذلك بمثابة تشجيع على ارتكابهما. كما يدين كل محاولات الضغط لطمس الموضوع والضغط على الضحايا تحت ذريعة “صيانة سمعة المؤسسة”.
كما عبر الائتلاف عن “تضامنه مع الضحايا وعن ارتياحه لفتح رئاسة المجلس والكتابة العامة لمجلس النواب لتحقيق في هذه القضية، والذي ندعو لأن يتم التقيد فيه بالشفافية والموضوعية”.
وطالب الائتلاف، بإحالة الملف إلى القضاء لإنصاف الضحايا ومعاقبة الجاني وليس تسويف القضية أو الاكتفاء بعقوبات إدارية. داعيا “لتوفير الرعاية والمتابعة النفسية لضحايا”.
كما طالب “الحكومة المغربية المصادقة على اتفاقية 190 والتوصية 206 الملحقة بها لوضع حد للعنف والتحرش بجميع أشكالهما”.
