يقرأ حاليا
بريد المغرب: التضييق على العمل النقابي وأوضاع اجتماعية هشة للمستخدمين
FR

بريد المغرب: التضييق على العمل النقابي وأوضاع اجتماعية هشة للمستخدمين

يستمر مسلسل التضييق على النقابيين داخل مؤسسة بريد المغرب، بعد كل مطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية الهشة، والتي تعتبرها الإدارة آخر اهتماماتها فيما ينّعَم “ذو حظ عظيم” وهم أقلية بكل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسة”، وهذا حسب ما جاء في تقرير برلماني كشف عن أزمة خانقة داخل مؤسسة بريد المغرب”.

 

وقد كشف مصادر مطلعة لـ “نقاش 21“، أنه يتم التضييق على كل النقابيين داخل المؤسسة بالتحقيق معهم أو إنزال عليهم عقوبات، وهو ما وقع مع أمين محلي الكاتب النقابة الوطنية المستقلة للبريد ، والذي قامت إدارة البريد بإيفاد مفتش مركزي خاص، للتحقيق معه لأزيد من ست ساعات فقط لأنه مارس حقه الدستوري كنقابي”.

وفي هذا السياق، عبّر اتحاد النقابات بالمغرب، عن استغرابه  بـ”التضييق غير مسبوق وتجبر ومساس بالعمل النقابي من طرف إدارة بريد المغرب، وذلك بالتحقيق مع أمين محلي الكاتب عضو الاتحاد النقابات المستقلة،  وذلك بسبب ممارسته لعمله النقابي”.

وقد شجبت النقابات هذا الفعل غير اللائق واعتبرته مساسا مقصودا بحرية العمل النقابي ، معتبرة “الأمر نهجا يساير الترهيب ومحاولة تكميم الأفواه الصادقة من طرف إدارة بريد المغرب” حسب ما جاء في بلاغ اتحاد النقابات بالمغرب. 

وقد سبق أن ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له “التجاهل غير المفهوم للإدارة العامة لبريد المغرب وفرعه البريد بنك للمطالب المشروعة والقانونية للشغيلة البريدية، مطالبا باحترام الحريات النقابية داخل مؤسسة بريد المغرب وفرعه البريد بنك، وعدم التضييق على ممارستها بأي شكل من الأشكال”.

 وطالب الاتحاد، إدارة الشركة بفتح حوار جدي، حقيقي وصريح مع الهيئات النقابية المهنية بالقطاع، والاستجابة لملفهم المطلبي، بما يسمح بعودة المستخدمين إلى عملهم وإنهاء الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المؤسسة”.

سخط الشغيلة على الأوضاع داخل بريد المغرب

وقد سجل تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول بريد المغرب تأزم “الوضعية الاجتماعية للشغيلة منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، التي عملت على تجميع الاختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة ودخول النظام الأساسي الجديد حيز التطبيق، وتكتم من طرف القائمين على إعداده وعلى تنزيل آلياته ومقتضياته، وتواتر أخبار تفيد بوجود أجور عليا وتعويضات ومنح كبيرة لفائدة المتعاقدين، مما خلق إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على الفوارق في الأجور بين المتعاقدين والمستخدمين البريديين وعلى غياب مساطر في توظيف المتعاقدين”.

وفي هذا السياق، قال أمين حلي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للبريد، إن “ما نعيشه اليوم من وضعية احتقان وسخط عارم كشغيلة بريدية ما هو إلا نتيجة حتمية لسياسات واستراتيجيات فاشلة، فاشلة لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار العامل رقم واحد في معادلة أي تطوير أو تنمية أو تصور مستقبلي، ألا وهو العنصر البشري.

إقرأ أيضا

وأكد حلي أن “المعطيات التي تبين بالواضح الفاضح أن آخر شيء يتم التفكير فيه من طرف الإدارة هو الاستثمار في الرأسمال البشري، بحيث نجد أنه في ظرف سنتين فقط أي السنة الماضية وهاته السنة كلفت أو ستكلف خزينة المؤسسة ثلاث صفقات فقط (السيارات الكهربائية + صفقة المعقمات + الدراجات الكهربائية ) ما يناهز 47 مليون درهم (الثالثة في الأيام القادمة).

وأوضح المتحدث ذاته، أن “هذا الرقم باحتساب سنة واحدة فقط من تكلفة صفقة الكراء الطويل الأمد للسيارات الكهربائية -تكلفة سنوية تقدر ب 5,3 مليون درهم و هي جاثمة بمكانها- ، الصفقة التي كانت تحت إشراف الوزارة الوصية والتي إلى حدود كتابة هاته الأسطر لازال اسم الشركة التي رست عليها مجهولا، أما فيما يخص الصفقة الحدث، أي تلك الخاصة بالمعقمات “الكوفيدية”، والتي ناهزت 24 مليون درهم، مشيرا إلى أن “الشركة المحظوظة ليست سوى شركة م.م يوجد مقرها الاجتماعي بإحدى الفيلات بحي الرياض و لا يتعدى رأس مالها 100000 درهم”.

وختم المتحدث ذاته، “هذا في انتظار موعد فتح أظرفة صفقة الدراجات الكهربائية لنعرف الكلفة الإجمالية والشركة الفائزة بها”.

انتقل إلى أعلى