أفاد بلاغ للحكومة، يوم أمس الأربعاء، بأنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، فقد قررت الحكومة تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة.
وإذ تشدد الحكومة، يضيف البلاغ، على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، فإنها تذكر بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.
وفي السياق ذاته، كشف منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد المرابط، أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل التصدي للمتحور الجديد “أوميكرون” استعدادا لأي انتكاسة وبائية.
وأوضح المرابط، أن ظهور المتحور الجديد “أوميكرون” يفرض على المواطن ضرورة الانخراط أكثر في الجهود التي تقوم بها المملكة من أجل الحماية من الفيروس، مسجلا أنه ” يتعين أن نكون فخورين بما حققته بلادنا من إنجازات بالأرقام والمعطيات بخصوص كوفيد-19، حيث أن المغرب نجح بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات أن يكون في طليعة الدول التي تتوفر على منظومة صحية متطورة “.
كما أشار المتحدث ذاته، إلى أن المغرب ليس بمنأى عن فيروس “أوميكرون” المتحور “المثير للقلق”، موضحا أن الهدف حاليا “ليس منع دخول المتحور الجديد ولكن بالأساس تأخير دخوله خاصة وأن الانتشار أضحى عالميا”.
وسجل المنسق بوزارة الصحة، أن التركيبة الجينومية للفيروس تتسم بكثرة الطفرات (ما يزيد عن 50 طفرة) مما يجعل انتشاره سريعا، مبرزا في السياق ذاته أن أغلبية علماء الفيزيولوجيا يجمعون على ثلاث نقاط تخص المتحور الجديد، تتمثل أولها في سرعة انتشاره بحكم عدد الطفرات، وثانيها في تجدد الإصابة بعدوى الفيروس، وثالثها التخوف الكبير من مدى فعالية اللقاحات ضد هذا المتحور.
