شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على ضرورة تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، وذلك من خلال وضع الثقة في الكفاءات العلمية المغربية وتشجيع حلول “صنع في المغرب”.
وأبرز خالد آيت الطالب، خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الرؤية الملكية لبلوغ السيادة اللقاحية تعد الرد المناسب على مخاطر ظهور متحورات فيروسية جديدة، مشددا على أن من شأن سياسة صيدلانية وطنية جديدة، تنسجم مع الرؤية الملكية وتتماشى مع “النموذج التنموي الجديد”، أن تضمن لعموم المواطنين المغاربة ولوجا عادلا للأدوية والمنتجات الصحية ذات الجودة، وكذا دعم التصنيع المحلي للأدوية في إطار الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب سجل إنجازات مهمة، مكنت من تغطية أكثر من 70 % من حاجيات السوق المحلية من الأدوية بفضل الصناعة المغربية وتشجيع التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تمت مواصلة سياسة تخفيض أثمنة الأدوية بتخفيض أثمنة حوالي 1600 دواء إضافي خلال فترة 2019-2021، الأكثر استهلاكا في المغرب لعلاجِ بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة، مسجلاً تحسن نسبة استعمال الأدوية الجنيسة إلى 40% حاليا.
ومن جهتها استنكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب حديث الوزير عن تشاور جمعه بالصيادلة لمناقشة الأمن الدوائي الوطني و السياسات المتعلقة بقطاع الدواء، مؤكدة على عدم استقباله لأعضائها، و لباقي التمثيليات المهنية لقطاع الصيدلة منذ توليه مسؤولية الوزارة منذ عهد الحكومة السابقة إلى اليوم، أي ما يزيد عن السنتين.
وعبرت الهيئة ذاتها في بيان توصلت به “نقاش21″، رفضها لمبدأ مناقشة قطاع الدواء والصيدلة مع الفيدرالية الوطنية للصحة – واصفة إياها بـ”فيدرالية الإدارة” ، التي لا تتسم بأي شرعية تمثيلية للصيادلة للحديث باسم قطاع الصيدلة، بحسب تعبيرها.
واستنكرت النقابة ما أسمته بالمقاربة الغريبة لوزير الصحة في اعتماد جمعية -“الفيدرالية الوطنية للصحة” كمرجع للتحاور و التنسيق حول قطاع الدواء دون اللجوء لأصحاب القطاع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة السياسات القطاعية التي ينوي الوزير تمريرها.
كما أعلن المصادر ذاتها رفضها المبدئي والمطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، “حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها.”
ودعت الكونفدرالية رئيس الحكومة بإحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء و الصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، للحفاظ على هذا القطاع الحيوي و الاستراتيجي للبلاد، و النهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة و المتراكمة لمدة سنوات، و كذا للإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، و كذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة.
