خيَّم على اجتماع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع النقابات الأكثر تمثيلية، قرار الوزارة القاضي بحرمان حاملي الشهادات الذين لهم سن 31 فما فوق، من اجتياز مباراة الالتحاق بالوظائف التعليمية، إلى جانب معايير انتقاء لمن هم في سن “30 سنة وأقل”، إذ عبر النقابيون في بداية اللقاء عن استنكارهم للقرار، مبرزين أنه يمس في العمق تكافؤ الفرص.
وشدد عبد الرزاق الإدريسي في حديثه مع “نقاش21″، أن ما أقدمت عليه الوزارة، من قبيل تحديد ميزة الباكالوريا والإجازة بغض النظر عن تنوع الشعب والتخصصات والتعليم العمومي والخصوصي..، وحرمان العاملين في التعليم الخصوصي وغيره، غير مقبول ويتنافى والموضوعية، و”رغم تدخلاتنا وإلحاحنا ومطالبتنا بالتراجع عن هاته القرارات الإقصائية فقد بقي وزير التربية، مع الأسف، مدافِعا عن موقف الوزارة و”الانتقاء الأولي” الصادر في إعلان الأكاديميات يوم 19 نوبر لمباراة 11 دجنبر 2021.”
وأكد بنموسى في هذا اللقاء الذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، على التزام وزارته والإدارة بالتنسيق مع الحكومة والعمل على التسريع بالتسوية الإدارية والمالية للترقيات في السلم بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار والترقية في الرتب وتغيير المنطقة والمتأخرات المالية لجميع الفئات (مفتشين، مبرزين..).
كما التزم بوضع مضامين مشاريع المراسيم الخاصة بفئتي الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي، على طاولة الحوار والاتفاق عليها، والتسريع بالحسم في ملفات حاملي الشهادات، والمكلفين خارج سلكهم، وحاملي الدكتوراه والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
وكشف الإدريسي أنه تمت مناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقرر إنهاء الحسم في المشروع ابتداء من يناير 2022، وفيما يتعلق بملف الأساتذة والملحقين المفروض عليهم التعاقد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع الأربعاء 1 دجنبر 2021 بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وتم الاتفاق على الحوار المنظم والمنتظم لطرح مختلف الملفات والحسم فيها وتفعيل المذكرة رقم 103 التي تضبط العلاقة بين الوزارة والإدارات والنقابات مركزيا وجهويا وإقليميا مع تحيين المذكرة عند الاقتضاء.
وبعد تقييمها للقاءات الأخيرة مع وزارة التربية الوطنية، استنكرت نقابة FNE استمرار الوزارة وإداراتها في الاستفراد بالقرارات التي تهم قضايا الشأن التعليمي، ضدا على المسار الذي انطلق باستئناف الحوار القطاعي، وآخرها قرار تسقيف السن في 30 عاما كشرط لاجتياز مباراة التوظيف بالعقدة بالتعليم ليوم 11 دجنبر 2021.
وذكرت الحكومة والوزارة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها: “اتفاق أبريل 2011: (التعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والدرجة الجديدة والمبرزين) والتعويض عن التكوين، وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين)، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وأطر التوجيه والتخطيط، وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) والدكاترة، وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) وفوجي 93 و94 والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، والزنزانة 9، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين ومدرسي وإداريي مدرسة.كم، والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، والمكلفين خارج إطارهم، وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، الأساتذة المرسبين والأساتذة والإداريين المعفيين، والمتقاعدين، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ إطعام….
