وُجِهت أسهم الانتقادات من كل حدب وصوب اتجاه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما السن المقبول للترشح لمباريات أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو الأمر الذي اعتبرت فعاليات سياسية وحقوقية بأنه “يضرب في العمق القوانين المغربية والدستور”.
واعتبر النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال شفوي آني موجه لبنموسى، أن “هذا الإجراء يحمل في طياته خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية”.
كما أكد الحموني أن هذا الإجراء فيه إقصاء وحيف في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18%، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها.
وتساءل الحموني حول “التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؟”.
وفي هذا السياق، طالب كل من فريق الحركة الشعبية، وفريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى لمناقشة المستجدات التي تضمنتها شروط توظيف الأساتذة والتي أثارت جدلا واسعا بالبلاد.
وفي مراسلات لرئيس اللجنة، أوضح الفريقان أنه يريدان تخصيص الاجتماع لتدارس أسباب وحيثيات وتداعيات قرار وزارة التربية في شأن تنظيم مباريات أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
