قررت الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، اعتماد “الجواز الصحي” بدل “جواز التلقيح”، وذلك استجابة للمطلب الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحكومة في وقت سابق.
وفي هذا السياق، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تغريدة على موقع “تويتر”، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأن.
كما استبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” “بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.
ويُخول الجواز الصحي لحامليه دخول جميع الأماكن العمومية، من إدارات ومؤسسات عمومية، ومطاعم وأسواق مغلقة.
وشدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
ويناهز عدد الذين تلقوا تطعيماً كاملاً من خلال جُرعتين متتاليتين، أكثر من 22.5 مليون ملقح، في حين ينتظر حوالي مليوني فرد مرور الفترة الموصى بها طبياً للحصول على جرعاتهم الثانية.
أما على مستوى الجُرعة الثالثة، فقد تجاوز عدد الحاصلين عليها 1.5 مليون فرد.
