أعلن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الإثنين، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2022، عن أربعة مرتكزات لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والتي تتجلى في الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وحكامة المنظومة الصحية، وتطوير نظام معلوماتي مندمج لتأهيل الموارد البشرية.
وأبرز أيت الطالب أن الوزارة أعدت مشروعا يهم إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية الحالية، وفق التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة ليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، والذي أكد على ضرورة القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد خالد ٱيت الطالب أن من بين أبرز مرتكزات تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لتمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من النظام الإجباري عن المرض لتغطية مصاريف العلاجات و الأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية لحوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشيطة التي ليس لها الحق في التقاعد، وتعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل لكل يتوفر على عمل مستمر، بالإضافة إلى توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، حيث سيبلغ هذا المدخول 1000 درهم سنة 2026، مع إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني.
كما يتمحور ورش منظومة الحماية الاجتماعية يورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، حول تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الذي يستوجب إعادة بناء معظم مكوناتها، وملائمة الترسانة القانونية المؤطِّرة لـمنظومة التأمين الصحي، ومراجعة مهام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بما يضمن تعزيز صلاحياتها في مجالات الضبط والـمراقبة، وإرساء دعائم تمويل مستدام للتغطية الصحية الإجبارية، وفقا لـمقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إرساء نظام معلوماتي متجانس ومتكامل ومتعدد الاستعمالات يشمل كل المتدخلين من جهة ويضبط تدبير منظومة الحماية الاجتماعية في شقها المعلوماتي، التنظيمي والـمالي، مع تفعيل الإجراءات العملية الـمواكِبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية.
وأشار خالد ٱيت الطالب إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بين وزارية ولجنة تقنية تضم القطاعات المعنية بالحماية الاجتماعية وهي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وصندوق الضمان الاجتماعي من مهامها تنزيل وتتبع ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث لجن قطاعية ووحدة لتدبير المشروع ووحدة للتواصل يعهد إليها تفسير إيجابيات هذا الإصلاح لفائدة الفئات المستهدفة وتحفيزهم على الانخراط.
