يقرأ حاليا
18 ألف منصب مالي لقطاع التربية الوطنية.. هل سيسد الخصاص؟
FR

18 ألف منصب مالي لقطاع التربية الوطنية.. هل سيسد الخصاص؟

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي أعدته حكومة عزيز أخنوش، أزيد من 18 ألف منصب مالي لقطاع التربية الوطنية، بتسجيل ارتفاع بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.

وفي هذا السياق، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 03 نونبر الجاري، أن مشروع الميزانية الفرعية الخاص بالوزارة لسنة 2022 يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الحكومية التي تتجلى في تقليص الهدر المدرسي وتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساسية، وكذا تحسين المكتسبات الدراسية.

وأوضح بنموسى، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، أن حجم الاعتمادات الإجمالية المرصودة للقطاع يقدر بـ62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار.

ميزانية 2022.. هل ستسُد الخصاص؟

من الواضح أن قطاع التربية الوطنية بات يحظى بالأولوية سواء على مستوى البرنامج الحكومي أو مشروع القانون المالي برسم سنة 2022، الشيء الذي دعا لتخصيص ميزانية هامة له؛ ومن المُرتقب أيضا توظيف 15.000 مدرسا متعاقدا بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم السنة المُقبلة، وسيستفيدون من دورة تكوينية أولى على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ليظل السؤال قائما: هل هذه الميزانية تفي بالغرض لسد احتياجات واحد من أهم القطاعات الحيوية بالمغرب؟

ويقول وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الغلاف المالي المخصص لموظفي القطاع ارتفع بمليار و600 مليون درهم مقارنة بسنة 2021، وإن الميزانية المخصصة لباقي النفقات ارتفعت بدورها بثمانية في المائة، جزء منها تم تخصيصه لتعميم التعليم الأولي، بالإشارة إلى أنه “الذي يجب إعطاؤه الأولوية اللازمة والذي يساعد على تحسين جودة التعليم للأجيال المقبلة، وجزء آخر موجه للتكوين، سواء التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لهيئة التدريس”.

وأضاف المُتحدث نفسه، على أنه “لا يمكن تطوير المنظومة من دون الاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة من خلال الاستثمار في التكوين، والرفع من القدرات التكوينية لهيئة التدريس، مع العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج”.

إقرأ أيضا

وبحسب معطيات أدلى بها بنموسى، إنه من أجل توسيع المنظومة التعليمية وتلبية حاجياتها، عرفت الاعتمادات المخصصة للاستثمار بالقطاع، ارتفاعا أيضا بحوالي مليار و600 مليون درهم؛ فيم أكد أن الوزارة تشتغل في الوقت الحالي على عدد من المشاريع من أجل تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وعددها 18 مشروعا تندرج في ثلاثة مجالات، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والتعبئة.

جدير بالذكر أن ميزانية الدولة هي الآلية التي تمكن الحكومة المنتخبة من طرف المواطنين خلال الانتخابات التشريعية، من تنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنها الأداة التي يتم بواسطتها الإذن بتنفيذ توقعات موارد الدولة والنفقات العمومية برسم كل سنة مالية، والتي توافق السنة المدنية، ومن بين أهم مكوناتها الميزانية العامة التي تشمل مجموع موارد ونفقات الوزارات مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مُخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.

انتقل إلى أعلى