طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش، بـ”عقد لقاء في شأن أسعار المحروقات ووضعية المقاولة النقلية”، وذلك انطلاقا مما وصفوه بـ”التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على توازنات المقاولات العاملة في النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015″.
وزادت النقابة، في بلاغ لهاـ توصلت “نقاش 21” بنسخة منه، أنها عملت على مُراسلة “السلطات المعنية في النقل والطاقة والمعادن والشؤون العامة للحكومة وبتوجيه الشكاية لمجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، قصد المطالبة بالتحري في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع الأطراف وإنقاذ المقاولات النقلية من الإفلاس وتوفير النقل والتنقل بالأثمان المناسبة لعموم المواطنين”.
ودعت النقابة المهنية، الحكومة، بـ”الحد من غلاء أسعار المحروقات، وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة، بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني، وكذا مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة، من أجل التصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب”.
إلى ذلك، أكد البلاغ نفسه، أن المطالب المرفوعة إلى رئاسة الحكومة أتت “بعد عجز السلطات الحكومية في كبح جماح أسعار المحروقات والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري، وفي العديد من دول العالم، وبعد فشل مجلس المنافسة في الرد على شكايتنا التي ترافعنا من أجلها في الجلسات المنعقدة في هذا الصدد في يوليوز 2020 وتدخل اللجنة الملكية التي أوصت حسب بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 22 مارس 2021 بمراجعة قانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة”.
