يبدو أن شرارة غضب المواطنين من الإجراءات الأخيرة المتعلقة بجواز التلقيح، والزيادة في أسعار المواد الأساسية، وصلت إلى حزب الإستقلال، حيث بدأ مناضلو الحزب على مستوى القواعد بالضغط على القيادة من أجل اتخاذ موقف يحفظ للإستقلال ماء وجهه مع المغاربة.
في هذا السياق قال عبد الرحيم العلام في حديث مع نقاش21 أن مغادرة الإستقلال لسفينة الحكومة مسألة وقت فقط، مبررا هذا التوجه بـ”مكانة حزب الإستقلال” و”امتداده الشعبي”، إذ لا يمكن أن يضحي بهذا الرصيد، في حال تم تنزيل المزيد من القرارات التي تمس جيوب المغاربة، أو تعود بالمكتسبات الحقوقية إلى الوراء.
واعتبر العلام، بروز بعض الأصوات على مستوى القاعدة الإستقلالية الغاضبة من التركيبة الوزارية التي أتت بوجوه جديدة لم تكن متوقع بالنسبة لمن كان ينتظر بروفايلات “قوية سياسيا”، أحد أوجه الضغط على القيادة الإستقلالية حتى قبل تقديم التصريح الحكومي، وظهور أولى ملامح قانون المالية.
100 يوم
مصادر قيادية من داخل حزب الإستقلال، أكدت في اتصال مع نقاش21، أنه لا يمكن الحديث عن الإنسحاب من الحكومة، في مرحلة لم تظهر فيها حتى توجهات قانون المالية على مستوى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أن الأغلبية تحتاج إلى المزيد من الوقت لتنزيل البرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه.
وجوابا على سؤال “الإحراج” الذي يتكرر على مسامع الحزب في كل مناسبة، قالت المصادر ذاتها، أنه بالإضافة إلى البرنامج الحكومي، هناك استمرارية جارية لبعض الملفات، ومن بينها ملف التلقيح، الذي أثير حوله ما أثير “لذلك لا يمكن الحديث عن وجود الإستقلال أمام حرج بسبب هذا الملف الصحي وإجراءاته الممتدة”.
وزادت المصادر، “انسحاب الإستقلال، هو فقط إحدى أماني أحد الأحزاب السياسية التي تنتظر هذه الفرصة”، في إشارة منها إلى حزب الإتحاد الإشتراكي المتموقع حاليا في المعارضة.
وقالت المصادر ذاتها لابد من إمهال الحكومة 100 يوم، وبعد ذلك لكل حادث حديث، نافيا في الآن ذاته أن تكون أجهزة الحزب قد أثارت موضوع الإنسحاب “فعلا كان هناك نقاش وملاحظات حول قانون المالية وبعض الملفات لكن لم يصل الأمر إلى درجة التفكير في المغادرة”.
