بعدما خلف فرض إجبارية “جواز التلقيح” لولوج المؤسسات والفضاءات العمومية منها والخاصة جدلا كبيرا، خرجت وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لكي تقدم توضيحات بخصوص، ما يروج حول “منع” تلاميذ وأطر تربوية الذين لا يتوفرون لا جواز التلقيح من ولوج المؤسسات التعليمية.
وكشفت الوزارة في توضيح توصلت به “نقاش 21″، اليوم الأربعاء، أن “المؤسسات التعليمية قد انخرطت ولاتزال في المجهود الوطني لاحتواء وباء (كوفيد-19)، وذلك بهدف توفير كل الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، مع ضمان سلامة وصحة المجتمع المدرسي، متعلمين وأطر تربوية وإدارية”.
وأضاف التوضيح أنه “من هذا المنطلق، فمنذ 12 أكتوبر الجاري، تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة للفئة العمرية 12 – 17 سنة، وعلى استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، بغية ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع”.
وشددت الوزارة على أنه “لا يتم منع لا التلاميذ ولا الأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية”.
