اعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “قرار الحكومة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، يحُد من حرية التنقل للمُواطنين، وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، و إجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة بالنسبة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص الفصل 71 من الدستور، أو بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية”.
وأشارت المجموعة في بلاغ توصلت به “نقاش 21″، أن “السلطات العمومية يجب عليها الأخذ بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة، بدلاً من أن يقتصر الأمر فقط على حاملي الجواز الخاص بالتلقيح”.
كما عبرت المجموعة عن ما وصفته ب “امتعاضه الشديد، من إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية، كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى به، ومراعاة نوعية الأماكن التي يجب تطبيق الإجراءات فيها، مع ضرورة استثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها”.
كما تمت الإشارة في البلاغ ذاته إلى أن “الحكومة مطالبة بملائمة الإجراء الجديد الذي يهم إلزامية جواز التلقيح، مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم”.
