أطلق نشطاء حقوقيون وسياسيون، عريضة ضّد فرض جواز التلقيح، تحت مسمى “لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني”، وذلك لمطالبة الحكومة بمراجعة قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين.
العريضة نُشرت يوم أمس الأربعاء، على الموقع العالمي المخصص للعرائض “أفاز”، ووقعها لحدود الساعة أكثر من 17 ألف شخصاً، عبّر من خلالها الموقعين “عن عدم فهمهم لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون فتح نقاش وطني حول القضية”.
وانتقدت العريضة “نقص التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. وهي المقاربة التي من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”.
واعتبرت العريضة التي أطلقها “ائتلاف مواطنين”، أن ” تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19. وهو ما يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.
ونظرا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريا، يؤكد الموقعون على العريضة “فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى”.
ومن بين الموقعين على العريضة، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين.”
