في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لخطاب أجدير، ومرور عشر سنوات على دسترة الأمازيغية في الفصل الخامس من دستور سنة 2011، اعتبر ادريس خروز، رئيس الدورة الحالية من الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية أن “ما جاء في دستور 2011، خاصة المادة 5 منه، كان قوياً”، مُستدركاً “لكن حصل تأخرٌ كبير في الإدماج على أرض الواقع”.
وزاد خروز، في حديثه لـ”نقاش 21″ إن “تأخر إدماج اللغة الأمازيغية في المجتمع المغربي ناتج عن مجموعة من الاعتبارات، من قبيل تأخير تنزيل القوانين التنظيمية التأسيسية” مردفا أنه “للأسف، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الأمازيغية هي “لغة مغربية رسمية، بمعنى أنها تقتضي إمكانيات مؤسساتية، مادية وبشرية، من أجل تمكينها من استدراك تأخرها لقرون؛ لكن في المقابل تم التعامل معها وكأنها “واقفة على رجليها” ولا تحتاج سوى إلى وسائل من أجل التقدم.”
“من أجل توضيح الأمر، لا بد من تخصيص مناصب شغل للحاصلين على شواهد عليا في التخصص الأمازيغي، من قبيل الماستر والدكتوراه، علما بأن التشغيل وإدخال الأمازيغية في قلب الحياة السياسية والإداريةّ، تقتضي إحداث مناصب ومناهج ومديريات على مستوى الوزارات والجامعات، والمجالس الجهوية والجماعات المحلية، وكل هذه الأمور لم تتم” يضيف خروز، الذي شغل لسنوات منصب مديرا عاما للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
واسترسل خروز، حديثه لـ”نقاش 21″ بالقول “يجب أن نعلم جليا أن “اللغة التي لا تُدرس ولا يُبحث فيها تموت، وأن اللغة لا ترتقي بالأميين، والمُتحدثين بها في الجبل، بل بالمُثقفين، علما بأن اللغة هي معجم وقواعد وضوابط” مردفا “حين نقول إن “اللغة الأمازيغية لغة للتدريس، إن هذا الأمر سابق لأوانه، لأنه أولا يجب تدريسها كلغة، وبعد سنوات سنجد أنفسها ندرس بها الكيمياء والتكنولوجيا وغيرها، ولهذا يجب على الباحثين والمختصين أخذ هذه المسائل بعين الاعتبار”.
وفي السياق نفسه، ختم خروز حديثه مؤكدا على أنه “لا يجب إدماج اللغة الأمازيغية في المجال الأيديولوجي، كما أنه من لا يريد التحدث بالأمازيغية له ذلك، لكن في المقابل لا يجب عليه أن يحرم الآخرين من التحدث والدراسة بها”.
