“لا أريد أخذ جرعتي لقاح كورونا”، موقف لايزال آلاف المغاربة يعتبرونه حقا وحرية اختيار، لا يمكن للسلطات إجبارهم على تحيينه أو التراجع عنه إلا بتجدد قناعتهم بجدوى اللقاح وخلوه من أية أعراض جانبية محتملة، بالمقابل تسعى السلطات الصحية لفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية.
صلاحية اللقاح
بحسب المعطيات التي استقتها “نقاش21″، من مصادر متطابقة باللجنة العلمية للقاح، فإن المغرب يتجه نحو فرض جواز التلقيح لارتياد الأماكن العمومية، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق، دعا البروفيسور سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية، المغاربة إلى الإقبال على التلقيح، لتسهيل بلوغ المناعة الجماعية، رافضا تغليب منطق حرية الفرد على حق الجماعة في السلامة، “فالفرد مسؤول أيضا، تجاه محيطه وعائلته وزملاء العمل…”.
وأقر المتحدث ذاته، أن “الدول التي سنت هذا الإجراء، واجهت عدة مشاكل مرتبطة “بجدل الحريات”، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، كندا، إيطاليا، وبعض الدول التي وصل فيها الأمر إلى توقف الرافضين للتلقيح عن العمل في المؤسسات التي يشتغلون بها، إلا أن ذلك لم يمنع من الاستمرار في إجبارية الإجراء.
ونفى المتحدث أن يكون إجراء جواز التلقيح مرتبطا بقرب انتهاء صلاحيات مخزون اللقاح المتوفر بالمراكز الصحية، مؤكدا أن “المغرب سيشرع في دجنبر المقبل في إنتاج لقاحات جديدة.
وأكد أن المغرب سيستقبل 4 ملايين جرعة من لقاح فايزر خلال الأيام المقبلة، مبرزا أن للمواطنين حرية الاختيار فيما يتعلق بصنف اللقاح الذي يريدون الحصول عليه.
وكشف أن الجرعة الثالثة ليس بالضرورة أن تكون من نفس صنف الجرعتين الأولى والثانية، بل هو أمر مستحب، يقول متوكل.
القانون
اعتبرت مريم بلال باحثة في القانون العام، أن “القرار من الناحية القانونية لا يوجد ما يعيبه، مؤكدة أن السلطات لم تخرج المواطنين من منازلهم لاقتيادهم لمراكز التلقيح، ولكنها طلبت التوفر على وثيقة إذا رغبوا في الاستفادة من بعض الخدمات والأماكن.
وأكدت المتحدثة أن هذا “الإجراء تم اعتماده في عدد من الدول الغربية، مضيفة أن “ما يحصل في العالم يعتبر مستجدا، بالتالي فكل المجالات تقوم بتجريب قواعدها من جديد للتأقلم مع الوضع، سواء من الناحية القانونية أو الصحية أو الاقتصادية”.
لذلك فإن أي قرار يتم اتخاذه أو رد فعل مرتبط به لا يمكن وضعهما في خانة (الصح والخطأ)، إلى حين ابتداع قواعد ثابتة تتعامل مع الواقع الوبائي المفروض وفي نفس الوقت تراعي حقوق المواطنين.
من يطبق؟
وإذا تناولنا الموضوع من جانب حقوقي فإن الوضع يبدو معقدا”، في هذا السياق، يرى عبد الرحيم العلام، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن “القرار يحترم الشرعية لأنه صادر عن السلطات، إلا أنه سيطرح تحدي مرتبط بالجهة المخول لها طلب الجواز، لأن الأمر يتعلق بمعطيات خاصة، فلا يمكن لأي أحد أن يطلب هوية ومعطيات شخص آخر (الاسم، تاريخ الازدياد، نوع التلقيح، فصيلة الدم..)، أو مطالبة المرتفق بالإدلاء ببطاقته الوطنية”.
وتساءل المتحدث ذاته، هل ستعمل السلطات على وضع رجل شرطة داخل كل مرفق وكل إدارة؟، وهو أمر يستحيل تطبيقه على أرض الواقع”.
واقترح العلام أن “يتم تقسيم الفضاءات التي يرتادها المواطنون إلى قسمين، الأول يرتاده الملقحون والآخر يرتاده غير الملقحين، معتبرا أنها وسيلة مثلى لحفظ الحريات والمعطيات الشخصية، وفي نفس الوقت ضمان السلامة للملقحين، وأنه سيكون محفزا لغير الملقحين من أجل الإقبال عليه.
قرار فرض جواز التلقيح، قد تمتد سلبياته إلى أبعد مما طرح العلام، فالعلاقة مثلا بين حارس الأمن في بعض الأماكن وبين مرتاديها قد تتطور إلى درجة التعنيف، بسبب رفض المواطنين تسيم وثائقهم، وإصرار الحارس أو النادل في المقهى…على تسلمها”.
