عاشت شوارع مدينة الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع احتجاجات عارمة، وعلى إيقاع كرّ وفرّ، ومطاردات أمنية بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “المتعاقدون”، وعناصر الأمن والقوات العمومية، بعد أن قررت التنسيقية تدشين إضرابا وطنيا هو الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة، في خطوة تصعيدية من أجل مطالب “إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج وحفظ كرامة الأستاذ” حسب تعبير التنسيقية.
وتوافد الأساتذة “المتعاقدون” على العاصمة الرباط، قادمين من مختلف المدن والأقاليم المغربية، ضمن إنزال وطني؛ محتشدين في وقفات ومسيرات متفرقة أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومبنى البرلمان، قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم، فيما ظل البقية محاصر داخل الطوق الأمني بساحة “باب الأحد”.
وفي هذا السياق، يرى عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن “لوزير التربية الوطنية الجديد، شكيب بنموسى، القدرة على وضع حد لاحتجاجات عموم نساء ورجال التعليم من أساتذة وإداريين ودكاترة وأطر توجيه وتخطيط، إذا ما تبنى منهجية جديدة في تدبير الوزارة والقطع مع العهد البائد، بإعطائه أهمية وأولوية للحوار مع كل الفئات المتضررة، والانصات لهم”.
“عموم الأساتذة ينشدون الحوار الجدي والمسؤول، ولكل فئة تصورات واقتراحات عملية لتسوية ملفها، لذلك، أرى أن جزء كبير من الحل يكمن في الحوار المعقول وفي الاستماع للمتضررين وفي الالتزام بما ما يتم الاتفاق حوله” يزيد السحيمي في حديثه لـ”نقاش 21″، مؤكدا أن “اليوم، الفرصة كبيرة عند الوزير بنموسى لوضع حد لكل الاحتجاجات، وانخراط كل الفئات التعليمية في الإصلاح ومباشرة تنزيل القانون الإطار، فالأساتذة على استعداد تام، للتعاون مع الوزير الجديد ومع فريقه لنزع فتيل الاحتقان، وفقط ينتظرون حوارا جديا ومعقولا يفضي إلى الالتزام بالاتفاقات السابقة وإيجاد حلول للملفات المتبقية خاصة أن معظم هذه الملفات ليست لها تكلفة مالية”.
مُحاكمات الأساتذة مستمرة !
وفي سياق متصل، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة “المتعاقدين” المتابعين على خليفة احتجاجاتهم بمدينة الرباط، في شهر أبريل المنصرم، والتي تضم 20 أستاذا وأستاذة، إلى جلسة الثلاثين من شهر دجنبر المقبل.
جدير بالذكر، أن هناك أربع فئات من التنسيقيات تحتج منذ سنوات، ويتعلق الأمر بكل من الأساتذة حاملو الشهادات المطالبون بالترقية وتغيير الإطار، أطر الإدارة التربوية، المكلفون خارج إطارهم الأصلي وأطر التوجيه والتخطيط، وقد “توصلَت مع الوزير السابق لاتفاق نهائي حول ملفاتها وكان الالتزام بين كل الأطراف تنسيقيات ونقابات ووزارة، يقضي بتوقيف كل الاحتجاجات مقابل إعطاء الوقت والفرصة للوزارة لإصدار المراسيم لتسوية الملفات، إلا أن الوزارة الوصية للأسف لم تلتزم وأغلقت باب الحوار بعد صدور الاتفاق لمدة تزيد عن سنتين، ففُرض على الأساتذة وباقي الفئات العودة الاحتجاج وبحدة اكبر لأنهم أحسوا بالخيانة والغدر” يزيد السحيمي.
إلى ذلك، يؤكد المتحدث ذاته، أن “حق التظاهر مشروع ويضمنه القانون والدستور والمواثيق الدولية، ولا يشترط أن يتم السماح به في وقت معين ومنعه في أوقات أخرى. لذلك، “القمع” الذي تعرض له الأساتذة المحتجزين غير مفهوم نهائيا ويضع السلطات المغربية في تناقض وتعارض كبيرين” مشيرا إلى أن “احتجاج الأساتذة اليوم يدل على مدى الحيف والضرر الذي يلحقهم وبإحساسهم الكبير بالظلم والإجحاف جراء حرمانهم من حقهم العادل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية،” على حد تعبير السحيمي.
من جهتها، أكدت نجوى، وهي أستاذة متعاقدة بجهة مراكش، أن “المُحتجين هدفهم الأساسي ليس هو الزيادات المالية، بل إنهم يطمحون إلى رفع الاقصاءات التي تمسهم، من قبيل منعهم من المشاركة في المباريات وحرمانهم من تغيير الإطار والحركة الوطنية لجميع الأساتذة” مشيرة في حديثها مع “نقاش 21″، إلى أن هناك “العشرات من الأساتذة الذين يرغبون منذ سنوات بالالتحاق بأزواجهم، أو عائلاتهم، وبدون فائدة، إضافة إلى عدد من التمييزات الأخرى”.
وفي سياق متصل، أوضح عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن “حل ملف التعاقد اقتصادي وسياسي، وما يجعل الموضوع لا يقبل التفاؤل في ظل الحكومة الجديدة هو أن من كانت بيده وزارة المالية المسؤولة المباشرة لتحويل المناصب الخاصة بالأساتذة إلى مناصب مالية ممركزة، هو وزير تابع للحزب الذي يترأس الحكومة الآن، لذلك لو كانت له ولهم جميعا نية حسنة لتدبير هذا الملف، لتم طي الملف الشائك منذ أربع سنوات”.
“أما على المستوى السياسي فالدولة أضحت تنزل كل ما يوصي به صندوق النقد الدولي دون أي مراعاة بأحوال المواطنين ماديا واجتماعيا”، يزيد قشمار في حديثه لـ”نقاش 21” مُتأسفا من متابعة “نساء ورجال التعليم بتهم غير مفهومة فتجعل لها مبررات معينة، لمجرد أنهم احتجوا على سياسة ساهمت في التمييز بين أطر هيئة التدريس، وفي الوقت الذي تتابع فيها الجهات المسؤولة 33 أستاذا عبر القضاء، تم اليوم بعد محاصرة الشكل الاحتجاجي الذي دعت له التنسيقية واعتقال 15 أستاذا”.
وختم قشمار، حديثه لـ”نقاش 21″ بالقول “إن كانت للحكومة الجديدة دافعا حسنا لوقف النزيف داخل المنظومة التربوية، فالأصل هو تحقيق المطالب وفتح الحوار مع المحتجين، لا بمزيد من المتابعات التي تؤدي لا محالة إلى مزيد من الإضرابات والاحتجاجات على المدى البعيد”.
