أشادت فعاليات أمازيغية، بالاهتمام الذي حظيت به الأمازيغية في البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي يسعى من خلاله إلى تنزيل الأمازيغية؛ بعد عشر سنوات من حكم “العدالة والتنمية” اعتبرها نشطاء أمازيغ أنها كانت “عجاف” رغم رسمية “تيفناغ” في دستور 2011.
وقد تضمن البرنامج الحكومي، لحكومة أخنوش، التزاما بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل مليار درهم، بحلول عام 2025.
وحدد برنامج حكومة أخنوش، هدف الصندوق في “إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية”.
كما سيعمل نفس الصندوق على “تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية”.
تنويه بالقرار
نوه تكتل حقوقي ” تاضا تمغربيت” بموقع وحجم حضور الأمازيغية في البرنامج الحكومي، من خلال ورود الموضوع ضمن عشرة التزامات الحكومة، واستمرار الالتزام بخلق صندوق لدعم تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا خلق لجنة استشارية وطنية ولجان جهوية لمتابعة هذا التنزيل.
واعتبر التكتل ذاته، في بلاغ لهم، “التزامات الحكومة بشأن الأمازيغية تجديدا في تدبير الملف الأمازيغي، وقفزة نوعية في مسار السياسية الوطنية الجديدة حيال الأمازيغية، منذ الإعلان عنها سنة 2001. تجديد قوامه؛ أولا، ربط الالتزامات بالاعتمادات المرصودة لها، ثانيا، قيادة فعالة لها إمكانيات تتبع التنفيذ وطنيا وجهويا، ثالثا وأخيرا، حكامة في مستوى التحدي.
وشدد التنظيم المدني، الذي يجمع العديد من الفعاليات الأمازيغية، على أن الذكاء الجماعي للمغاربة بقيادة الملك قادر على رفع التحديات الجيوستراتيجية الجمة التي تواجهها بلادنا، وقادر على الصمود في وجه أعاصير زمن اللايقين الذي وصلته الإنسانية، كما أكد على ذلك (الذكاء الجماعي للمغاربة) في تدبيره الناجع لجائحة كورونا وتبعاتها.
تأكيد للبرنامج الانتخابي للأحرار
أكد أحمد عصيد الباحث والكاتب الأمازيغي، أن “ما جاء في التصريح الحكومي، بصدد الأمازيغية هو تأكيد لنفس الوعد الانتخابي الذي قطعه أخنوش في إطار برنامج التجمع الوطني للأحرار، وهو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اعتمادا على ميزانية خاصة تصل إلى مليار درهم، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى مسؤولية هذه الحكومة مقارنة بسابقتها”.
وأوضح عصيد في تصريح هاتفي لـ”نفاش 21″، أن” حكومة أخنوش”، أول حكومة يتم تنصيبها مع وجود جميع مرتكزات تفعيل الأمازيغية متوفرة، ومنها القانون التنظيمي الصادر بالجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، ومنها كذلك المخطط الحكومي الذي تم إرساؤه في نهاية الولاية الحكومية السابقة، مع إنشاء لجنة وزارية للمتابعة.”
واعتبر عصيد، أن” إيراد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن العناوين العشرة الكبرى للتصريح الحكومي يعد مؤشرا إيجابيا، ما أصبح يقتضي العمل بسرعة وإيقاع مغايرين لتدارك الوقت الضائع الذي امتد لعشر سنوات، إذ سيكون على الحكومة الحالية توفير آليات المتابعة اليومية لهذا الشأن وتحقيق أرقام جدية، ومتقدمة سواء في عدد المدرسين أو أطر الترجمة أو العاملين في مجال الإعلام، وتحقيق الخطوات المعلن عنها في القانون التنظيمي وفق الحيز الزمني المشار إليه وخاصة في الإدارة والأوراق الرسمية وكل رموز الدولة، مع رفع الميز بصفة نهائية ضد العاملين في مجال الأمازيغية الذين ما زالوا يتعرضون لكل أنواع التحقير رغم ترسيم الأمازيغية قبل عشر سنوات.”
” ولهذا ينبغي التأكيد على أن تقييم عمل هذه الحكومة مخالف كليا لتقييم عمل الحكومات السابقة في موضوع الأمازيغية، حيث لا يمكن انتظار خمس سنوات لإجراء التقييم إذ يحدد القانون التنظيمي الخطوات الإجرائية والمدد الزمنية بشكل واضح، وعلى أساسها ستتم محاسبة الحكومة وتقييم أدائها”، يقول عصيد.
