وجَّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان مذكرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص ما اعتبروها “مطالب حقوقية مستعجلة، وأولويات في السياسات العمومية تفرض نفسها لكي تكون السلطات جديرة بثقة المواطنة والمواطن”، مُطالبين بإدراجها في سياسة تدبير للشأن العام.
وجاء في مذكرة الائتلاف، المُكون من أزيد من عشرين جمعية حقوقية، إنه “لاشك من خلال مسؤولياتكم الحكومية، على مر السنوات، على علم تام بأن المغرب يشكو من أمرين مركزيين، أولهما أن السلطات العمومية قد أَلِفَت تجاوز حدود القانون برفض تطبيقه أو تجاوزه أو انتهاكه في العديد من المجالات، وما ينعكس بسبب ذلك على ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور وبالقانون الدولي لحقوق الانسان، وثانيهما هو الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتنزيل فعلي لوظيفتها في مجالات العدالة والمحاكمات وضمان النزاهة في الاجراءات والأحكام وتنفيذ القرارات القضائية”.
“أمام التراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي بشكل واسع ببلادنا منذ ما يقارب العقد من الزمن، والتي تفاقمت أكثر في ظل جائحة كوفيد 19، وسن قانون الطوارئ الصحية” يضيف الائتلاف، في المذكرة التي توصلت “نقاش 21” بنسخة منها، مُقترحا سلسلة من الاجراءات، من قبيل “الإعلان عن بناء حقيقي دون مناطق الظل لدولة القانون والمؤسسات والقطع مع دولة التعليمات والعائلات والخلط بين الدين والسياسة، وإطلاق إجراءات الملاءمة ما بين القوانين وأحكام وفلسفة الدستور، والإعلان عن نهاية خيار الإفلات من العقاب، احترام القضاء وأحكامه، مع المعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الانسان والحريات الأساسية”.
وطالبت الهيئات الحقوقية في السياق نفسه، “العمل بجدية لوقف التردد والانتظار للإفراج عما تم تجميده من قوانين مهيكلة للمجتمع والضامنة لحقوق الأفراد وفي مقدمتها، المدونة الجنائية، القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، القانون التنظيمي المتعلق بتنزيل ترسيم اللغة والثقافة الأمازيغية في جميع مناحي الحياة، وإحالة كل ملفات الاختلاس والفساد المالي وتبديد المال العام على العدالة لمساءلة المتورطين فيها، مع الاعتراف الفعلي واحترام المهام الدستورية للمجتمع المدني وللجمعيات”.
إلى ذلك، طالبت الهيئات في مذكرتها الحقوقية، المُجهة لـ”أخنوش” بـ”انفراج عام بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين، والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم، ورفع المضايقات على المنابر الصحفية وعلى الصحفيين والكف عن متابعاتهم لأسباب مهنية مع مدهم بكل الدعم المادي ودون تمييز، والقطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي بالشارع العام للمحتجين أو المتظاهرين سلميا، من دون إغفال ضرورة واستعجالية تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت الحكومات عاجزة على تنزيلها، وفي مقدمتها الاعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بالمساواة”.
