لطالما كان الفن هو واجهة البلاد الذي يعكس مستواها الثقافي، والقوة الناعمة التي تستخدم كجسر قويم للترويج والحوار بين الشعوب والدول. فبألوان الفن والثقافة يمكننا محو سواد الجهل والإرهاب. إلا أن الفاعل السياسي كان له رأي آخر، إذ وصف متابعون للشأن الفني تدبير الحكومتين السابقتين، للشأن الفني بـ”الفاشل”، خصوصا خلال جائحة كورونا. فهل ستجد الثقافة المغربية من يدافع عنها وعن الفنان في الحكومة الجديدة؟ وما هي انتظارات الفنانين من وزير الثقافة الجديد؟
تعتبر الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة في المغرب من أضعف الميزانيات السنوية المخصصة للقطاعات الحكومية. وبالرغم من الزيادة الطفيفة في الاعتمادات المالية المخصَّصة لقطاع الثقافة خلال السنوات الماضية، إلا أنه يظل قطاعا ھشاً وغیر مھیكل، وتغلب عليه المقاربة الجمعویة. وهذا الوضع مرتبط بالسياسات المتبعة في تدبير قضايا الفن والثقافة. ودائما ما كان الفنان والمثقف يعيشان على الهامش، بسبب الهشاشة الاجتماعية والنفسية وأيضا الاقتصادية.
وبسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، أظهر المسؤولون عن القطاع عدم توفرهم على رؤية مسبقة وواضحة لمثل هذه الأزمات، الأمر الذي أثر سلباً على المنظومة الإبداعية ككل.
وفي هذا الصدد، أكد الممثل محمد الشوبي لـ”نقاش 21″ أن “الفنان المغربي يعيش هشاشة كبيرة جدا في المغرب، وأن جائحة كوفيد-19 أظهرت عيوب واختلالات القطاع”. مضيفا أن “الغلاف المالي المخصص للسينما في المغرب محدود جدا ولا يكفي حتى لإنتاج فيلم واحد”.
وبخصوص انتظاراته من الحكومة الجديدة، دعا محمد الشوبي، إلى “ضرورة تسيير قطاع الثقافة بصيغة الطرح الاستراتيجي الدقيق من أجل صناعة ثقافية وفنية جيدة، تعتمد على ركائز أساسية أهمها أن تجني الثقافة مداخيلها من نفسها، وذلك عن طريق تشجيع القاعات السينمائية والمسارح للاشتغال بوتيرة يومية، وخلق أسواق كبيرة للكتاب والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي”.
ومن جهته، يرى الفنان ومؤسس نقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، عصام كمال، أن “هناك مطالب مستعجلة تستدعي ضرورة إنجازها في أقرب الآجال، من بينها تسوية الوضعية الاجتماعية للفنان، من خلال تنزيل القوانين التنظيمية الجزئية لقانون الفنان الخاصة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد”.
وأضاف عصام كمال، أنه “يتوجب متابعة ومحاسبة وسائل الإعلام العمومية والخاصة، التي لا تؤدي حقوق المؤلف”. مؤكدا على “ضرورة خلق ديمقراطية حقيقية داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، والحد من مجانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية العمومية لخلق اقتصاد حر يرد الاعتبار للسوق الثقافية وإعادة القيمة للمنتوج الفني والثقافي.
وفيما يخص الانتظارات الاستراتيجية، فعصام كمال أكد لـ”نقاش 21” على أهمية إجبارية إدماج التربية الفنية في المدرسة العمومية والخصوصية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وكذا التقليص من القرصنة عبر خلق بدائل اجتماعية لممتهنيها ورفع الحقوق الجمركية لوسائلها (آلات الطباعة، الأقراص المدمجة، الأقراص الصلبة ومفاتيح يوس بي…)، واستصدار قوانين تنظيمية لتسهيل استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين من المستغلين (المهرجانات، القاعات الثقافية، المحلات والمراكز التجارية، الفنادق، المنتجعات السياحية…).
الثقافة بتعدد أشكالها، تشكل وسيلة للتعبير وسلاحا لمحاربة الجهل، ولا توجد دولة يمكن أن تتطور حقاً ما لم يتم تثقيف مواطنيها. والفنانون في المغرب لديهم آمال كبيرة في الحكومة الجديدة بأن تدعم الفنان وأن تضع الفن والثقافة من ضمن أولوياتها.
