أعلن اليوم الاثنين، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من قبة البرلمان، عن وضع الحكومة التي يتراسها “عشرة التزامات كبرى”.
وأوضح أخنوش، في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، أن هذه الالتزامات هي “إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة؛ ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة”.
وقد تعهد أخنوش كذلك، في كلمته أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بأن تعمل الحكومة التي يترأسها على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، مع تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة).
“الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها” ، يؤكد على أنها “ستعمل كذلك على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج. من أجل جعل الجهة قطب تنموي حقيقي وشريك أساسي للدولة”.
كما تعهد بـ”الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الصحراء واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية والجهوية”، مبرزا أن “الحكومة ستعمل على التصدي لتحديات الخارجية والدفاع عن مصالح العليا للوطن ودعم الدبلوماسية البرلمانية والموازية والاقتصادية والثقافية نصرة لقضيتنا الترابية.
وشدد أخنوش على ضرورة نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع عدد من الحلفاء الإستراتيجيين؛ وهو الأمر الذي يعزز مكانة المغرب في المنتظم الدولي ومكنها من الدفاع عن قضاياها الخارجية.
وأضاف رئيس الحكومة إلى أن “الحكومة ستعمل كذلك على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025”.
وأكد أخنوش على أن “الحكومة ستعمل على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية، بتسخير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الملكية من أجل الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حوزة الوطن والدفاع عن وحدته الترابية وبالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدولي.
