دعا الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، إلى إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، التي يترأسها أحمد الحليمي، وذلك لمواكبة تنزيل مشروع النموذج التنموي، والتنسيق مع الحكومة؛ من أجل وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها.
وشدد الملك، في خطابه يوم أمس الجمعة، بعدما أشار إلى أن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته. (شدد) على أن حكومة أخنوش، “مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها”.
“يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها”. ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم” حسب ما جاء في الخطاب الملكي.
وفي هذا الصدد، اعتبر امين السعيد، الأستاذ الجامعي المختص في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريح هاتفي لـ”نقاش 21″، أن “المندوبية السامية للتخطيط، هي المؤسسة المكلفة بتقديم تقارير في مجالات متعددة، لكن ظلت هذه الأرقام جافة، ولا وقع لها على أرض الواقع”.
” الخطاب الملكي السامي، يضيف السعيد،” دعا لتطوير هذه المندوبية، لكي تنتقل من وضعية احصائية إلى وضعية تدخلية، بمعنى تتابع المؤسسات التي تقدم لها الأرقام، وتساهم أيضا في تصحيح بعض الاختلالات التي تقف عندها”.
وأكد السعيد، أنها “دعوة ملكية صريحة من أجل اعادة النظر في هذه المؤسسة الدستورية، خاصة أن البرلمان يتوفر على كافة الوسائل لتجويد القانون المحدث لها، والمنظم لعملها”.
وللإشارة فقد صادقت حكومة العثماني، على مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، والذي يأتي في سياق تطوير ومواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، وبحكم الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وتتمثل الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط، حسب البلاغ الحكومي، في توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 22 يناير 2019 من أجل دعم وتتبع أهداف التنمية المستدامة بين المندوبية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف وضع إطار مرجعي لدعم وتتبع وإعداد تقارير حول التنمية المستدامة بالمغرب والمساهمة في تنوير أصحاب القرار والرأي العام حول الإنجازات الوطنية في هذا المجال.
كما تتمثل في التزامات المندوبية السامية للتخطيط مع البنك الدولي والذي أعلن في اجتماعه الأولي المنعقد بتاريخ 11 و14 مارس 2019 توفير الدعم التقني والمالي من أجل مواكبة المندوبية في مشروع التحول الرقي للعمليات الإحصائية، وكذا في توقيع وثيقة مع المكتب الإحصائي الدانماركي بتاريخ 30 يناير 2019 بخصوص وضع المخطط التوجيهي للمرحلة التحضيرية لمشروع إطلاق التعاون القطاعي الإستراتيجي للإحصائيات، وفي انخراط المندوبية السامية للتخطيط القوي في مسلسل اللاتمركز الإداري وذلك بتسريع وتيرة نقل الاختصاصات والأنشطة إلى المصالح اللامركزة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مديرية نظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية يعهد إليها الإشراف والسهر على تدبير التحول الرقمي لإنتاج المعلومة الإحصائية وضمان نشرها وتقاسمها مع كافة المتدخلين والمستعملين والفرقاء وذلك من أجل مواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف البلاغ أنه يعهد إلى هذه المديرية القيام بوضع التصميم المديري لنظم المعلومات الإحصائية وفقا لاستراتيجية المندوبية السامية للتخطيط وتتبع تنفيذه وتطويره؛ وهندسة وصيانة التجهيزات والشبكات والبنيات التحتية المعلوماتية؛ وتصمم وتطوير البرامج المعلوماتية المتعلقة بتجميع واستغلال المعطيات الإحصائية؛ وإدارة واستغلال قواعد المعطيات والمنصات المعلوماتية الإحصائية؛ وإدارة منصات النشر والمواقع الالكترونية للمندوبية؛ وضمان جودة وجاهزية ونجاعة وأمن نظم المعلومات؛ والسهر على دعم ومواكبة الوحدات الإدارية للمندوبية في عملية التحول الرقي.
