ألقت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مكناس، القبض يوم الخميس المنصرم على المتهم “م.ب” نتيجة تورطه في قضايا النصب، والاحتيال، وانتحال صفة.
وأوضحت مصادر “نقاش 21″، أنه بعد العثور على المتهم من طرف أحد الضحايا تم التوجه إلى ولاية الأمن بمكناس، وبعد صدور إذن وكيل الملك بتفتيش منزل الجاني، تم العثور على وثائق للعديد من الضحايا، بالإضافة إلى وجود بعض “الإكسسوارات” لإيهام الضحية باشتغاله في مجال الأمن.
وأضافت المصادر، أن المتهم اعترف أمام الضابطة القضائية، ووكيل الملك بالمنسوب إليه، كما تم تحديد الجلسة المقبلة في 26 من الشهر الجاري.
وفي السياق ذاته، صرح أحد الضحايا، الذي أطاح بالمتهم، في اتصال مع “نقاش 21” أنه “قبل سنتين التقيت ب “م،ب” وقدم نفسه على أساس أنه ضابط شرطة ممتاز في الإدارة العامة للأمن الوطني”.
وأوضح المتحدث: “المتهم أكد بأن له القدرة على تشغيل إبني في سلك الشرطة، شريطة تسليمه مبلغ بقيمة أربعة ملايين سنتيم، بالإضافة إلى شهادة البكالوريا وأحد الديبلومات، كما قدم لي وعدا بإمكانية إدماجه في القطاع دون اتباع المسار العادي للحصول على هذه الوظيفة”.
“كل الأمور كانت تسير بشكل عادي”، يشرح الضحية، “لم أشعر بأي شيء خاصة وأنه قدم لي مجموعة من الوثائق التي تثبت تعامله مع أشخاص غيري، لكن بعد تسليمه المطلوب لم أجد له أثرا، وبعد البحث اكتشفت أنه مجرم ولا علاقة له بمجال الشرطة. عمله الأساسي هو النصب والاحتيال”، يقول الضحية.
وأردف المصدر أنه “بعد مرور سنتين على الواقعة وجدته صدفة بجانبي في إحدى سيارات الأجرة”، ليعمل فورا على تسليمه لولاية الأمن.
وفي آخر تصريحه، أكد المتحدث أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه في جميع مراحل التحقيق، بداية من تسليمه لمخفر الشرطة، وصولا إلى النيابة العامة.
ومن جانب آخر، أكدت السيدة “ن.ج” بدورها تعرضها سنة 2016 لعملية نصب مشابهة ومن طرف نفس المتهم، فبعد تعرفها عليه من طرف أحد معارفها استطاع هذا الأخير إقناعها بإمكانية تشغيل ابنتها في سلك الشرطة مقابل تقديم مبلغ بقيمة أربعة ملايين سنتيم، وبعد حصوله على المبلغ أغلق هاتفه، ليتضح فيما بعد أنه كاذب يستغل الأشخاص، كما له العديد من السوابق العدلية، فضحاياه كثر في مختلف مدن المملكة ولا تقتصر على العاصمة الإسماعيلية فقط.
“م.ل” وقع هو الآخر ضحية للنصب من طرف “ب.م” وحكى أنه “بعد التعرف عليه في أحد المحافل توطدت العلاقة بيننا، ليقترح علي بعدها الولوج لأسلاك الأمن الوطني، بدرجة عميد شرطة نظرا لأنني حاصل على إجازة في القانون، وفي المقابل يجب تسليمه مبلغ 30.000 درهم للحصول على الوظيفة في غضون 6 أشهر”.
وأوضح المتحدث، أن “المتهم يقدم نفسه بصفة متنكرة مضيفا أنه تم اعتقاله سنة 2016 بتهمة النصب والاحتيال ليتكرر الأمر نفسه سنة 2020 لنفس الدواعي قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى الخميس المنصرم.
هذا وقد تم تحرير مذكرة بحث وطنية موزعة على جميع الأقاليم، من أجل التبليغ عنه في حالة وجود ضحايا آخرين.
