قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح لـ”نقاش21″، إن القرار الذي اتخذه الحزب أمس الأربعاء، جاء انسجاما مع موقف “البيجيدي” من النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر، مؤكدا أن “رافضي القرار ستتخذ في حقهم الإجراءات التأديبية التي تنص عليها قوانين الحزب”.
وجوابا على سؤال الجريدة حول إمكانية لجوء قيادة المصباح للطعن أمام المحكمة الدستورية، أكد المتحدث نفسه أن الاستقالة من المجلس حق يكفله القانون ولا داعي للجوء إلى المحكمة، موضحا أنه “في حال استقال جميع المرشحين في لائحة الحزب، وكان هناك شغور للمقاعد بالمجلس، ستنظم انتخابات جزئية حول المقاعد الشاغرة”.
وأكد المصدر نفسه أن “الحزب أصدر موقفه السياسي، وليس حكما قضائيا، وأعلن أنه غير معني بتلك المقاعد، وبالتالي فرفض المعنيين، لا يمكن إلا أن يترتب عنه الإحالة على هيئات الاستفسار والتحكيم بالحزب، وفق ما تنص عليه القوانين الداخلية للتنظيم.
وأضاف قائلا “أخلاقيا المستشارون ترشحوا باسم الحزب، والمفروض فيهم الانضباط، ومن جلس في كرسي مجلس المستشارين، بعد القرار المتخذ لا يمكن أن يدعي أنه يمثل الحزب، نحن غير موجودين في الغرفة الثانية”.
يذكر أن “القانون لا يلزم المستشارين المعنيين، بالمغادرة بعدما اكتسبوا الصفة عن طريق الانتخابات، إلا أن قوة البرلمانيين في الغرفة الثانية تكتسب من الحزب الذي يمثلونه، في حين بقاؤهم ممثلين عن أنفسهم سيجعلهم “ضعفاء” أمام باقي الفرق.
وذكر الحزب عقب اجتماع للأمانة العامة أن النتائج التي حصل عليها غير مفهومة، خاصة أنه لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل.
