من المنتظر أن يكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار انتخابات مجلس المستشارين، التي تجري أطوارها اليوم الثلاثاء ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها مساء اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، بمقر ولاية الرباط.
في هذا السياق أكد بن يونس مرزوكي، أستاذ جامعي وباحث في القانون الدستوري، أنه “في حال التزم الناخبون الكبار في الغرف والجماعات والنقابات بالتصويت الحزبي والنقابي، فسيحصل التجمع الوطني الأحرار على 32 مقعدا؛ وحزب الأصالة والمعاصرة على 22 مقعدا، فيما سيحصد حزب الاستقلال 21 مقعدا؛ والاتحاد الاشتراكي 7 مقاعد؛ فالحركة الشعبية ب 7 مقاعد؛ والاتحاد الدستوري بمقعدين ثم التقدم والاشتراكية بمقعد واحد.
وفيما يهم النقابات فقد توقع الباحث حصول الاتحاد المغربي للشغل على 11 مقعدا؛ والاتحاد العام الشغالين بالمغرب على 4 مقاعد؛ ثم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ب3 مقاعد؛ والفدرالية الديموقراطية للشغل بمقعد واحد؛ ثم الاتحاد الوطني للشغل بمقعد واحد أيضا.
وانطلقت انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، على الساعة الثانية بعد زوال اليوم، وهي آخر محطة ضمن المسلسل الانتخابي، الذي شهدته المملكة خلال هذا الصيف. الانتخابات التي ستستمر إلى حدود الساعة السابعة من مساء اليوم، من المنتظر أن تفرز 120 عضوا، يتوزعون على: 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ثاني انتخابات منذ 2011
وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وهي الثانية منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة، وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. كما أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وأضحى مجلس المستشارين، إثر التعديل الدستوري لـ2011، يتمتع باختصاصات واسعة تتجلى أساسا في مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، وإحداث لجان التقصي بناء على طلب من ثلث أعضائه، ومنحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فضلا عن أدواره المتعددة في مجال الدبلوماسية البرلمانية. كما يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، مما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين.
وتشكل انتخابات الخامس من أكتوبر رهانا آخرا من أجل إفراز مؤسسة قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وكذا في تمثيل مختلف الجماعات الترابية والغرف والفئات المهنيتين.
