كشف تحقيق استقصائي، اطلق عليه اسم “وثائق باندورا”، أن أشخاصا يتمتعون بالنفوذ وثلة من المشاهير، وكذلك قادة حاليين وسابقين لعدة دول عبر العالم، ارتبطوا بشركات تستخدم ملاذات ضريبية خارجية.
وجاء في التحقيق، الذي تم نشره من طرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، يوم أمس الأحد، أسماء الكثير من زعماء الدول، بينهم العاهل الأردني ورئيس الوزراء اللبناني، ورئيس وزراء تشيكيا ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
ويستند التحقيق الذي نشرته صحف عالمية في زمن متقارب مساء أمس، إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة “أوفشور”.
وكشفت الوثائق، التي ساهم في جمعها نحو 600 صحافي من 117 دولة، أن 35 من القادة بدول عبر العالم، حاليين وسابقين، وأكثر من 330 مسؤولا من نحو 100 بلد، لديهم أصول مالية في حسابات خارجية أو مؤسسات سرية أو شركات وهمية.
وعادة ما تستخدم مثل هذه الحسابات الخارجية لإدارة مبالغ كبيرة من المال بشكل سري؛ من أجل إخفاء الثروة الحقيقة لأي شخص.
ومن بين قادة العالم المذكورين، في التقرير، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والذي أسس ما لا يقل عن ثلاثين شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا. ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار. وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.
ووفقاً لتغريدة الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية ICIJ عن الموضوع، فإنه “بينما تتدفق المساعدات الخارجية على الأردن، قام العاهل الأردني الملك عبد الله بتحويل 106 مليون دولار من خلال شركات سرية لشراء منازل فاخرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تمّ شراؤها بين عامي 2003 و2017 من خلال هذه الشركات”.
ومثل “وثائق بنما”، التي سبق أن أثارت الجدل من قبل، تردد أن “وثائق باندورا” تم تسريبها من قبل “مصدر مجهول”. ويتعلق الأمر بأكبر تسريب لبيانات تحتوي على معلومات بشأن ملاذات ضريبية.
