انطلقت من جديد أشغال اللقاء التشاوري بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بليبيا بخصوص قانون الانتخابات.
ويناقش الطرفان خلال هذا اللقاء الذي ينظم في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين، (الخميس، والجمعة)، الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها في هذا البلد يوم 24 دجنبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.
وقال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تصريح للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، إن ممثلي طرفي الحوار الليبي يعملون اليوم على إرساء القاعدة الدستورية التي تمكن من ضمان تنظيم هذه الانتخابات في موعدها.
ونوه الدبلوماسي الأمريكي في هذا الصدد، باحتضان المغرب لهذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لليبيا، معربا عن أمله في أن تكلل جهود المملكة، إلى جانب العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالنجاح، وذلك في أفق تنظيم هذه المحطة الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة تحظى بالدعم الكافي في هذا البلد لتعود الحياة فيه إلى طبيعتها.
ويأتي احتضان المغرب للقاء التشاوري بخصوص قانون الانتخابات الليبي بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، لحسن أشهبار في تصريح سابق لـ”نقاش 21″، إن “المغرب كما يشهد بذلك الجميع لعب ويلعب دورا كبيرا لإيجاد توافق ليبي على أسس بناء دولة ليبية جديدة تحتوي الجميع، وتمكن من تحقيق الاستقرار المنشود، والذي مما لا ريب فيه سينعكس إيجابا على كل المنطقة خاصة المغاربية منها”.
