أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 29 شتنبر، قرارا يقضي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء هذا القرار، الذي تتوفر “نقاش 21” على نسخة، منه “بناء على طعون التي تقدمت بها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وتعود إلى سنة 2019.
وقالت المحكمة، إن ” الحكم يبقى بدون أثر فوري، ولن يتم تطبيقه إلا بعد مدة حفاظا على مصالح الاتحاد الأوروبي والتزاماته الخارجية”.
وفي انتظار المغرب، أن يقوم باستئناف هذا الحكم الابتدائي، لن يطرأ أي تغيير على الاتفاقيات الجارية المفعول الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي تصريح مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد الطرفان أنه سيتم اتخاد “الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وعبر الطرفان عن استعدادهما الكامل “لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019.”
“سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن”، يقول التصريح مشيرا إلى أن “هذه الشراكة المتكافئة تقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.
ويذكر أنه في 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل، مطلع السنة نفسها.
وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة
