افتتح حزب التقدم والاشتراكية معارضة الحكومة الجديدة، بانتقاد الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، خاصة فيما يتعلق بانهيار القدرة الشرائية أمام التهاب أسعار عدد من المواد الأساسية.
وأكد الحزب عقب اجتماع للمكتب السياسي، أن “ارتفاع الأسعار من شأنه أن يثقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن يُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19”.
وطالب رفاق بنعبد الله، باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها.
من جانب آخر، تناول المكتبُ السياسي موضوع الدخول المدرسي والجامعي، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الدخول المرتقب في أحسن الأجواء والظروف بالنسبة للطلبة والتلاميذ والأسر وهيئات التدريس والإدارة، على حد سواء.
وفي هذا السياق، أكد التقدم والاشتراكية على ضرورة إيلاء الاهتمام الأقصى بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتسريع وتيرته، وتوفير كافة شروط نجاحه على كافة المستويات. وهو ما يقتضي تصفية الأجواء الاجتماعية بهذا القطاع الحيوي وتفادي احتقانه، من خلال تجاوز مسألة التعاقد وحلها بشكل نهائي، على أساس المساواة الكاملة بين المُدرسين في الحقوق والواجبات، وأيضاً من خلال السعي نحو طي ملفات بعض الأساتذة المحتجين المعروضة على القضاء.
مضروبة للعضم
عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي للحزب، أكد في اتصال مع “نقاش21″أن اختيار الحزب لهذه القضايا يأتي بالنظر لطابعها الاستعجالي والملح لدى المغاربة، مبرزا أن الزيادة في الأسعار واقع يمس بشرائح واسعة بالمغرب، خاصة في ظل تسريح العمال وإغلاق المقاولات، “الناس مضروبة للعضم”، مبرزا أن “الزيادات كانت مهمة ولست طفيفة”.
أما فيما يخص موضوع التعليم، فيفرض نفسه انطلاقا من أننا على أبواب الدخول المدرسي، ولم يتلقى جميع التلاميذ جرعاتهم من اللقاح كما كان مقررا، لذلك فهناك حيرة وسط الأسر المغربية وتخوف على أبنائهم، خاصة أن الوزارة لم تكشف لحد الآن بشكل واضح عن صيغة التعليم.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه يتعين على الحكومة تسريع ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتوفير الشروط لذلك بما فيها الشروط المالية، كما أنه يجب عليها إيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الاحتقان داخل المنظومة التعليمية بسبب مشكل “التعاقد”، مضيفا “أنه لا يعقل أن يكون هناك أساتذة يقومون بنفس المهام، ولهم حقوق متفاوتة، ولا يمكننا أن نعيش ولاية أخرى موسومة بالاحتقان والإضرابات في المؤسسات التعليمية”، مبرزا أن تنزيل مقتضيات القانون الإطار يتطلب الهدوء وأجواء الانخراط.
وجوابا على سؤال “نقاش21 “حول إمكانية التنسيق بين أحزاب المعارضة لدفع الحكومة نحو تنفيذ مطالبها، قال المتحدث “نتمنى أن يكون هناك تنسيق، ونسعى أن يكون، لأن المعارضة من تعطي نكهة للديموقراطية، وأيضا من الناحية الدستورية هناك حقوق دستورية للمعارضة، وهناك حقوق قانونية، إلا أنها إذا أرادت أن تكون ضاغطة ومنبها حقيقيا وقوة اقتراحية وبناءة فيجب أن تكون متناسقة”.
وزاد المتحدث “نحن معارضة وطنية ديموقراطية بناءة، لن نعارض إجراء يلتقي مع مطالبنا ومبادئنا فقط من أجل المعارضة”.
