تنطلق اليوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري، الحملة الانتخابية لمجلس المستشارين ( الغرفة الثانية للبرلمان). ويتوقع مراقبون للشأن السياسي، أن يُسيطر حزب الأحرار على الغرفة الثانية، وذلك بوجود إمكانية الظفر بـ 60 مقعداً من أصل 120 مقعداً، إثر حصوله على 60 في المائة من رئاسات الغرف المهنية، و الطفر بـ 9995 مقعداً في الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر.
وقد انطلق مسلسل بناء وتجديد المؤسسات الدستورية، بسرعة خلال النصف الثاني من هذه السنة، والذي توج بانتخابات 8 شتنبر الشاملة والحاسمة، والتي بوأت حزب التجمع الوطني للأحرار الصدارة الى جانب وصيفيه الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
ولاستكمال هذا المسلسل تشد الأنظار إلى يوم الخامس من أكتوبر، الذي سيشهد انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، والتي أعطاها دستور 2011 صلاحيات وسلطات مهمة في مجالي التشريع والرقابة والتقييم والتقصي.
مكونات مجلس المستشارين
يتكون مجلس المستشارين المغربي من 120 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لست سنوات أكثرهم يمثلون الجماعات الترابية، وذلك حسب الدستور والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين (كما وقع تغييره وتتميمه في 2021).
– ينتخب 72 مستشارا يمثلون الجماعات الترابية على صعيد الجهات بالتناسب مع عدد سكانها ومراعاة الإنصاف بين الجهات (ثلث هذه المقاعد ينتخبهم أعضاء للمجالس الجهوية والثلثان المتبقيان ينتخبهم أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والاقاليم).
– ينتخب 20 مستشارا من هيئة ناخبة تمثل الغرف المهنية.
ينتخب 8 مستشارين من قبل ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
– ينتخب 20 مستشارا من هيئة ناخبة تمثل المأجورين على الصعيد الوطني.
وينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة الانتدابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
مهام مجلس المستشارين
يضطلع مجلس المستشارين بمجموعة من السلطات التشريعية والصلاحيات الرقابية وتقييم السياسات العمومية، وتلعب المعارضة دورا دستوريا مهما في التوازن داخل هذه المؤسسة التشريعية. ومن أهم المهام المنوطة بالغرفة الثانية نذكر على سبيل المثال:
– المشاركة في الجلسات البرلمانية المشتركة عند افتتاح الملك للدورة التشريعية، وفي حالة المصادقة على الدستور حسب الفصل 174، او الاستماع الى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة، بالإضافة الى الاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.
– الحق في الدعوة لدورة استثنائية للبرلمان بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.
– تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
– ممارسة السلطة التشريعية من خلال التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة والمصادقة على مشاريع القوانين الى بعد مصادقة مجلس النواب كما حددتها مضامين الفصل 71 من الدستور، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.
اكتساح الثلاثي
واعتبر حسن بلوان باحث في العلوم السياسي، في تصر لـ”نقاش 21″ أن “هذه بعض النماذج الدستورية والقانونية لسلطات، وصلاحيات مجلس المستشارين البرلمانية، مما يجعل الانتخابات المقبلة بداية الشهر المقبل أهمية بالغة في استكمال الورش الانتخابي من جهة وتشكيل المشهد السياسي الذي تبلور في تحالف اغلبي ثلاثي اكتسح مجلس النواب والمجالس الجهوية والإقليمية والجماعية، واعلن تشكيل الحكومة. ومن المتوقع أن تكتسح أحزاب التحالف الثلاثي لانتخابات الغرفة الثانية لمجموعة من الاعتبارات:
– الأغلبية التي حازتها هذه الأحزاب في انتخابات الغرف المهنية في غشت الماضي بأزيد من 50٪، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اكتسح هذه الانتخابات ب 638 مقعدا متبوعا بحليفه الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال على التوالي ب 363 و 360 مقعدا. وهو ما يعطي الأفضلية لهذا التحالف الثلاثي في الظفر بأغلبية المقاعد ل 20 المخصصة لممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين.
– اكتساح أحزاب التحالف الثلاثي لمعظم المجالس الجهوية والترابية، خاصة بعد بلاغ التنسيق الثلاثي الملزم في التحالفات الجهوية والإقليمية والجماعية، وهو سينتج عنه حيازة أغلبية المقاعد 72 في مجلس المستشارين المقبل المخصصة للجماعات الترابية على مستوى جميع الجهات الاثني عشر مع ضمان التفوق العددي والانتدابي لحزب الحمامة.
– تقدم بعض النقابات المحسوبة على بعض مكونات التحالف في انتخابات ممثلي المأجورين التي جرت في منتصف يونيو المنصرم، والتي سجلت تراجع نقابة الاتحاد الاشتراكي وانتكاسة نقابة العدالة والتنمية المتوقعين في المعارضة.
– تماهي الهيئة الناخبة الممثلة للمنظمات المهنية للمشغلين مع توجهات الأحزاب المشكلة للتحالف الثلاثي التي ستضمن ولا شك أغلبية المقاعد الثمانية المخصصة لهذه الفئة.
“وتتحدد أهمية انتخابات مجلس المستشارين في أنه سيكرس هيمنة الأحزاب الثلاثة القوية، وسيحدد طبيعة المناصب والحقائب بين مكونات هذا التحالف، ولا شك أن هناك اتفاق ليقتسم وصيفا حزب التجمع الوطني للأحرار رئاستي مجلسي النواب والمستشارين لضمان التوازن بين المسؤوليات الدستورية الثلاث المهمة في البلاد (رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين)،” يقول بلوان
وأبرز بلوان أنه “مع اسدال الستار عن انتخابات مجلس المستشارين سيصبح المشهد السياسي والانتخابي في المغرب أمام واقع جديد غير مسبوق، تهيمن فيه ثلاثة أحزاب قوية على جميع المؤسسات الدستورية الانتدابية من حكومة وبرلمان بمجلسيه، إضافة الى مجالس الجماعات الجهوية والترابية وعموديات المدن الكبرى. وبغض النظر عن الأصوات المعارضة المنتقدة لما سمته التغول والهيمنة الثلاثية، الا أن هذا التحالف سيفرز مؤسسات قوية ومنسجمة تتفرغ لتحديات مغرب ما بعد جائحة كوفيد 19 من جهة، وتنفيذ التوجهات والمشاريع الكبرى التي سطرها الملك خاصة في ما يتعلق بتنزيل النموذج التنموي الجديد كمشروع طموح يتطلب حكومة وبرلمان ومجالس حيوية ومستقرة، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات المواطنين الذين حجوا بكثافة الى صناديق الاقتراع وبعثوا برسائل مزلزلة لجميع الفرقاء السياسيين”.
