تحتفل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري، باليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة تحت شعار “أدوار، مكتسبات وأهمية استقلالية اللجن الوطنية للولوج إلى المعلومة”.
وأوضحت الهيئتان، في بلاغ مشترك، أن تخليد هذا اليوم العالمي سيتيح النقاش حول أهمية الإستقلالية الفعلية للجن الوطنية للحق في الولوج إلى المعلومة، بما يمكن من تحقيق مراقبة فعالة للولوج إلى المعلومة.
كما ستكون هذه المناسبة، التي تخلد في 28 شتنبر من كل سنة، فرصة لتقديم الخطوط العريضة لحصيلة لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وللتحاور مع الأطراف المعنية.
وأشار البلاغ إلى أن لمنظمة (اليونسكو) تعتبر الحق العالمي في الولوج إلى المعلومة محوريا ضمن الفعالية الديمقراطية للمجتمعات ومن أجل كرامة كل فرد، مذكرا بأن المغرب كان واحدا من ثلاثة بلدان اقترحت، ضمن المكتب التنفيذي للمنظمة في 19 أكتوبر 2015، توصية لتخصيص يوم 28 شتنبر يوما عالميا لتخليد الحق في الولوج إلى المعلومة.
وأضاف أن تحقيق مجتمعات مندمجة، شفافة وعادلة، لا يتحقق بشكل عملي، سوى من خلال السعي للوصول إلى التنمية المستدامة المقترنة بتبني وترسيم أحكام وآليات دستورية، تشريعية وسياسية لضمان الولوج العمومي إلى المعلومة، التي تعتبر جزء معززا للسياسات العمومية للولوج إلى المعلومة، مبرزا أن الفصل 27 من دستور المملكة ينص على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام (…)”.
وبعد دورة 2020، التي نظمت تحت شعار “الولوج إلى المعلومة في زمن الأزمة”، تسلط (اليونيسكو) في دورة 2021 المنظمة تحت شعار “الحق في المعرفة.. تجويد عبر الولوج إلى المعلومة”، الضوء على أهمية الضمانات الدستورية، التشريعية و/أو السياسية، ومن ضمنها الدور المحوري الذي تلعبه لجن الولوج إلى المعلومة من أجل ولوج عامة الناس إلى المعلومة، بهدف تعزيز وتوطيد الثقة، والمساعدة على بلورة سياسات عمومية مستدامة لفترة ما بعد جائحة كورونا.
وخلص البلاغ إلى أن (اليونيسكو) تشدد، في إطار حكامة متعددة الأطراف حريصة على إشراك كافة الفاعلين خاصة الجمعيات والإعلام، على أهمية ترسيخ السياسات العمومية للولوج إلى المعلومة إبان الأزمات بدون تمييز، ووفقا لحاجيات مختلف الشرائح الإجتماعية بغية حمايتها من المخاطر الصحية والآثار الإقتصادية والإجتماعية.
