في أول رد رسمي للمغرب، على القرار الفرنسي، القاضي بتخفيض عدد التأشيرات التي تمنحها الجمهورية للمغاربة إلى النصف، وصف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء 28 شتنبر، القرار بأنه “غير مبرر “.
واعتبر ناصر بوريطة، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية، مع نظيره الموريتاني، بالرباط، أن “التبريرات المقدمة لهذا القرار غير ملائمة، ولا تعكس حقيقة التعاون بين البلدين”، مشددا على أن هناك “تعاون قنصلي مهم، ومقاربة المسؤولية التي يتعامل بها المغرب”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “المغرب يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، والتوازن اللازم بين تنقل الأشخاص وبين محاربة الهجرة السرية، مشيرا إلى أن “القنصليات المغربية قدمت خلال ثمانية أشهر الماضية حوالي 400 وثيقة مرور للأشخاص الذين كانوا في وضعية غير قانونية”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “اعتماد فرنسا على هذا المعيار غير مناسب، والمغرب يتعامل بشكل عملي وصارم مع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، والمشكل فرنسي – فرنسي، من يود العودة للمغرب، يجب أن يكون بحوزته وثيقة تتبث أنه مغربي، إما جواز أو وثيقة مرور.”
وقد أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الثلاثاء، اتخاذ قرار تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني بلدان المغرب والجزائر وتونس إي النصف كرد فعل “عقابي” على رفض كل من الرباط والجزائر وتونس التعاون في مجال الهجرة، وخاصة في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين ينتمون إلى هذه البلدان من فرنسا.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، في تصريح إعلامي، أن هذا القرار الصارم غير مسبوق، لكنه كان ضروريا، نظرا لأن الدول الثلاثة المعنية ترفض استعادة رعاياها الذين لا تريدهم فرنسا أو التي لا يمكن أن تحتفظ بهم.
