تتجه الأنظار نحو “البرنامج الحكومي”، للحكومة الجديدة “المكونة من التحالف الثلاثي “الأحرار الاستقلال، و”البام”، إذ اعتبر مجموعة من المتابعين للشأن السياسي، أن “حكومة أخنوش تنتظرها ملفات كبيرةأبرزها (التعليم، الصحة، والتشغيل)، وبالتالي يجب أن يشملها البرنامج الذي سوف تُفرج عنه في الأيام القادمة”.
حكومة أخنوش لن تجد الطريق مفروشة بالورود في ظل مجموعة من الملفات العالقة، وفي مقدمتها قطاع التعليم، الذي خاض من أجله رجال ونساء التعليمات إضرابات عدة ضد “إسقاط” ما وصفوه بـ”التعاقد”، بالإضافة لمشكل تدهور قطاع الصحة، الذي يعاني بسببه المغاربة الويلات، ومحاولة تنزيل التغطية الصحية الشاملة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
بالإضافة، إلى أن “تقارير رسمية، تكشف معاناة ضعف القدرة الشرائية، لدى المغاربة بعد الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الغذائية. كما تعمق مشكل البطالة في أزمة كورونا التي عرفتها المملكة، إذ ارتفعت نسبة البطالة بالمغرب إلى 12.8 في المائة”.
وستكون الحكومة أمام اختبار الضغط، أمام هذه الملفات الأساسية التي يتخبط فيها المغاربة جراء أزمة كورونا، وتداعيات تدبير حكومي سابق اعتبره متابعون للشأن السياسي أنه كان “أسوء”. وبالتالي سوف ينتظر المغاربة تنزيل الوعود التي قدمتها هذه الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، من خلال برنامج حكومي مرتقب يغطي كل النقط التي تشوبها اختلالات”.
أمل في الحكومة الجديدة
اعتبرت أسماء مهديوي، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن “تقارب البرامج التي قدمتها الأحزاب الثلاثة خلال حملتها الانتخابية، والتي تُشكل الحكومة الحالية، خصوصا في الثلاثي الصحة، التعليم والشغل، سوف يؤثر إيجاباً على مستوى انسجام الحكومة، لإخراج برنامج حكومي متوافق عليه سيرقى لتطلعات وانتظارات المغاربة”.
وأوضحت مهديوي في تصريح هاتفي لـ”نقاش 21″، أن “الوعود التي جاءت في برامج الأحزاب المشكلة للحكومة، تتعلق بالمعيش اليومي للمواطن وواقعه، وتضع الأصبع على الجرح، ويتعلق الأمر هنا بقطاعات حساسة كالصحة والتعليم والتشغيل”.
“الحكومة الحالية المشكلة من الأحزاب الثلاثة، ينتظرها تنزيل الخطة الملكية للنموذج التنموي، كما تواجه تحديات خارجية ودولية” تقول مهديوي.
“في السياق الدولي، تقول المتحدثة ذاته، “نحن اليوم في سياق فيه تغييرات، وتوازنات وتحالفات، كما نشاهد ارتفاعا في أسعار البترول، والغاز، وارتفاع في أسعار القمح والقطاني في الأسواق الدولية، وهذه من بين المواد الأساسية التي يحتاجها المغاربة بشكل يومي “مشيرة أن من “بينها مواد مدعمة، وهي كلها مواد تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة”.
“بالإضافة للمشكل الداخلي، الذي اعتبره أساسي، توضح مهديوي “هو مشكل البطالة، وهو الملف الأكثر إلحاحا اليوم، من طرف الآلاف من الشباب الذين يتطلعون لهذه الحكومة من أجل إيجاد الوسائل للتشغيل، ومن أجل إيجاد خطة لتمويل المشاريع”.
“هي ملفات كثيرة، تنتظر الحكومة، والبرنامج الحكومي، هو من سيحدد الخطوات، التي سوف تسلكها الحكومة الحالية، من أجل حل لكل هذه الملفات”، على حد قول مهديوي.
وعود الأحزاب الثلاثة
قدم حزب الأحرار وعودا تهم القطاعات الأساسية، وهنا يتعلق الأمر بالتعليم والصحة والشغل. ويتقاطع في هذه النقاط الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة.
في مجال الصحة، التزم الأحرار بمضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع خلال الـ5 سنوات القادمة”. كما تعهد بإحداث نظام التكفل المباشر من أجل تقليص نفقات العلاج التي يتحملها المرضى.
ولمحاربة ارتفاع معدلات البطالة، قدم حزب الأحرار وعودا بإنشاء مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد، من خلال إطلاق برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى لفائدة العاطلين، ودعم مشاريع المقاولين الذاتيين، وتسريع المخططات القطاعية.
وفي قطاع التعليم، يسعى “الأحرار” إلى مدرسة عمومية تتيح تكافؤ الفرص من خلال تعزيز تكوين الأساتذة والرفع من أجورهم، عند بداية المسار المهني إلى 7.500 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5000 درهم حالياً؛ ناهيك عن التقييم المنتظم لكفاءاتهم، وتجويد التكوين الأساسي للأساتذة عبر تعزيز البنيات القائمة وإحداث كلية للتربية مخصصة لمهن التدريس.
ومن جانبه، ركز “البام”، في برنامجه، على “عصرنة الخدمات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال.
ووعد “حزب الميزان” بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، مع مجانية العلاج للنساء أثناء فترة الحمل، الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، والتغطية الشاملة لكل الأمراض المزمنة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنوياً.
