ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المرحلة الثانية من المشاورات الحكومية التي يقودها رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، إذ من المرتقب أن يستقبل غدا الأربعاء الأحزاب التي تلقت عرضا منه خلال الجولة الأولى التي انتهت الأسبوع الماضي.
تعددت على لسان مراقبين ومهتمين بالشأن السياسي السيناريوهات التي من المحتمل أن ترسو عليها اختيارات أخنوش لتشكيلته الحكومية، بين من يؤكد أن الأخير سيستقر على حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال، ومن يرى أن عددا من الأحزاب يجمعها “ميثاق أخلاقي” مع أخنوش قد تضغط من أجل قلب الموازين لصالحها، خاصة حزب الإتحاد الإشتراكي.
لا صداقة دائمة
بمنطق “السوق السياسية”، تقول الباحثة في العلوم السياسية، أسماء مهديوي، يبدو أن العرض يفوق الطلب فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة، وإذا كان هذا الفائض في العرض يمَكن رئيس الحكومة من خيارات متعددة لتشكيل حكومته فإنه يطرح إشكالات أخرى مرتبطة بكيفية “تطييب” خواطر الجميع خصوصا وأن هناك أحزاب لها نوع من الإرتباط الأخلاقي مع أخنوش.
فالإتحاد الدستوري كان يكون فريقا منسجما مع الأحرار في الانتخابات السابقة، والاتحاد الاشتراكي كذلك كان ورقة ضغط بيد التجمع الوطني للأحرار في المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة السابقة، لكن المبدأ هو أن السياسة لا تعرف تحالفات دائمة ولا عداوات دائمة وبالتالي لا التزام دائم في السياسة، تستدرك الباحثة.
وإذا كان المنطق العددي للإنسجام وضرورة تقليص الحقائب الوزارية يفرضان الإقتصار على الأحزاب الثلاثة الأولى، خصوصا مع تواري الدوافع الإديولوجية فيما يخص الحكم بشكل عام في المغرب. فمنطق التعاقد الحكومي ينبني على البرنامج الحكومي وبالتالي لابد من الانسجام بين المكونات الحكومية والذي يوجد حاليا بين الأحرار، الأصالة والمعاصرة، والإستقلال.
المساندة النقدية
هل يملك الإتحاد الإشتراكي ورقة ضغط تجعله يضمن لنفسه مقعدا داخل الأغلبية، سؤال طرحه نقاش21 على أسماء مهديوي، التي اعتبرت أن الوردة يدخل هذه الإستحقاقات بدون أوراق ضغط، موضحة أنه وإن كان حزبا سياسيا لاينتمي إلى التحالف الحكومي فليس لزاما عليه أن ينتمي إلى المعارضة، ويبدو أن هذا هو الطريق الذي يسير فيه الاتحاد “إما المشاركة أوالمساندة ما لم يستجد جديد، واعتقد أن الإتحاد الإشتراكي إذا لم يتمكن من الضغط باتجاه المشاركة فيمكن أن ينذر ذلك بنهاية القيادة الحالية للإتحاد الاشتراكي”.
وفيما يتعلق بالمعارضة والأحزاب التي من المتوقع أن تتموقع داخلها وتحدي التباين والتنافر الذي يطبع العلاقة بين بعضها البعض، فقد اعتبرت الباحثة، أن انسجام المعارضة ليس مطلوبا كما هو الشأن بالنسبة للتحالف الحكومي، لكون المغرب دولة لا تعرف تمايز القطبين أو حزبين قويين، فالواقع أن كلا من الأغلبية والمعارضة ستتشكل من فسيفساء على مستوى التنوع الإيديولوجي.
يذكر أن التموقع في المعارضة يستلزم إشعارا كتابيا حسب المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب بسنة 2017، وتحظى المعارضة وفقا للدستور الجديد بحقوق متميزة نص عليها الفصل العاشر من الوثيقة الدستورية.
